مجلس الدولة يرجئ اعتماد ندب اعضائه للوزارات انتظاراً للتحريات الأمنية

قرر المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة إرجاء تصديقه على طلبات الوزارات والهيئات الحكومية بندب عدد من أعضائه للعمل كمستشارين لتلك الجهات، انتظاراً لإجراء التحريات الأمنية عنهم من قبل الجهات التي يتم ندبهم إليها، نظراً لصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يلزم الوزراء والمحافظين بذلك.
وبحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى، كان من المقرر أن يعتمد المجلس الخاص تلك الطلبات يوم الاثنين الماضي، إلا أن أغلب أعضائه صوتوا على إرجاء اعتمادها لحين ورود إفادة للمجلس من الجهات التي تطلب ندب مستشارين إليها، تفيد باستطلاعها لرأي الجهات الأمنية بشأن هؤلاء المستشارين.
المصادر التي فضلت عدم نشر أسمائها أكدت ل" الشروق"، أن إرجاء اعتماد ندب الأعضاء تم بفرق صوت واحد، حيث صوت كل من المستشار يحيى دكروري، رئيس محاكم القضاء الإداري، والمستشار محمد مسعود، رئيس هيئة مفوضي الدولة، والمستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع، لاعتماد طلبات الندب، إلا أن رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور جمال ندا وبقية الأعضاء آثروا ترك الفرصة للوزارات لاستطلاع رأي الجهات الأمنية حول المستشارين المطلوب ندبهم.
كان مجلس الوزراء، قد أصدر كتاباً دورياً للوزراء والمحافظين- انفردت «الشروق» بنشرة الأسبوع الماضي- يحذر من "تعيين أو تجديد الاستعانة بأي من المستشارين العاملين بالجهات الحكومية إلاّ بعد موافقة رئيس الوزراء واستطلاع رأي الجهات الأمنية".
وكرر الكتاب الدوري التنبيه على حظر ندب أي مستشار لأكثر من جهة حكومية في وقت واحد، ومنع ازدواج ندب المستشارين، وذلك بناءً على "توجيهات رئيس الجمهورية".
وطلب الكتاب الدوري المؤرخ في 6 يناير الجاري من المسئولين "اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، والإفادة بما تم في هذا الشأن".
يذكر أن رئيس الوزراء سبق وأصدر كتاباً دورياً ب"حظر الاستعانة بأي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل كمستشارين قانونيين في أي مؤسسة عامة أو مصلحة حكومية، إذا كان منتدباً بالفعل في وزارة أو هيئة أخرى".
ثم أصدر كتاباً دورياً آخر يحمل بعض الاستثناءات في حالة وجود مصلحة قومية تستدعي ندب مستشار منتدب فعلاً، على أن يكون العمل الإضافي تطوعياً ولا يستحق عنه أي أجور أو بدلات أو مكافآت تحت أي مسمى.