لم يترك البعض ثغرة قانونية إلا حاولوا المرور من خلالها للحيلولة دون قرارات قصر انتدابهم على جهة واحدة، خاصة بين قضاة مجلس الدولة باعتبارهم الاكثر انتدابا فى الجهات الحكومية والتى يحصلون من خلالها على مئات الآلاف من الجنيهات شهريًا.. وأحد صور التحايل على القرار عندما أصدر المستشار جمال ندا رئيس المجلس قرارا بعدم انتداب أى مستشار إلا لجهة حكومية واحدة وفقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء ولكن على أن يتم ذلك اثناء قيام المستشار بتجديد انتدابه والذى قد يكن بعد شهر أو بعد عدة أشهر او بعد سنة وبالتالى لا يتم تطبيق القرار بالشكل الصحيح. وكشف مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة أن رئيس المجلس واعضاء المجلس الخاص رفضوا انهاء انتداب المستشارين بشكل فورى حفاظا على المظهر العام للمستشارين وعدم تأخير المصالح الحكومية ولكن ذلك يفتح الباب امام استمرار البعض منهم فى بعض الجهات والتحصل على اموال بعيدا عن رقابة الدولة. وأضاف المصدر أن المجلس أصدر منذ فترة قرارًا بقصر الانتداب على جهتين فقط فى محاولة للسيطرة على فوضى الانتدابات التى كانت فى الماضى حيث ينتدب المستشار فى اوقات معينة فى 7 او 8 جهات وهيئات حكومية، مشيرًا إلى أن قانون مجلس الدولة كان يجيز انتداب القاضى لأكثر من جهة، الأمر الذى كان يتيح له الحصول على أموال ضخمة فى حين أن هناك مستشارين آخرين لا يتم انتدابهم مما يعد تفرقة تؤدى إلى احداث فرقة بين القضاة وتثير العديد من الشبهات ضد البعض منهم. وأشار المصدر إلى أن الهدف من الانتداب فى الجهات الوزارية هو مساعدة الوزير على اتخاذ قرارات عاجلة فى الامور الادارية وبالتالى لابد من تواجد مستشار من مجلس الدولة. ولكن الكارثة الأكبر للتحايل على هذا القرار كشف عنها المستشار محمد العوانى القائم بأعمال نادى مجلس الدولة هى اللجان القومية او اللجان الصادر بها قرار بقانون. قائلا إن قرار المجلس ينطبق على الانتدابات الاختيارية أى الصادرة من جهات حكومية اما عن الانتدابات المقررة بقانون مثل تشكيل لجنة قضائية لا ينطبق عليها القرار حتى وأن كان منتدبا فى جهة قضائية اخرى، موضحا أن هناك جهات ينص قانونها على وجود قاض من مجلس الدولة وفى هذه الحالة يعد ندبا ولكن بصورة مغايرة. وأضاف أن هذا هو الحال فى انتداب 16 من قضاة المجلس كأعضاء فى اللجان الفرعية للجنة الإصلاح التشريعى حيث تبين أن عددا من هؤلاء القضاة منتدبون فى جهة أخرى على الأقل مما يجعل ندبهم فى اللجنة مخالفا لمنشور رئيس الوزراء رغم أن الندب فى هذه اللجنة ليس له مقابل مادى، والقضاة المطلوب ندبهم هم المستشارون منير عبدالقدوس عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وشريف الشاذلى رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وحمدى أبوزيد عضو قسم التشريع وأكرم شوقى وأحمد السفطى ومحمد الجنك وأحمد ماهر عبدالعال وتامر الدقاق ووائل أبوسديرة ود. محمد صلاح أبورجب عضو قسم التشريع والسيد القصيفى وأحمد عبداللطيف خليفة ومحمد عبداللطيف خليفة ومصطفى الفقى وأحمد السيسى والحسين الفقى. وقال المستشار العوانى إنهم طالبوا مجلس الدولة بوضع كشف بأسماء القضاة المنتدبين فى الجهات الحكومية من اجل القضاء على السرية التى تحيط بالانتدابات بالإضافة إلى وضع كشف آخر بأسماء القضاء غير المنتدبين لأى جهة حكومية وجعلها بالاقدمية لان من حق القضاة والمواطنين معرفة ذلك وان يكون الأمر فى منتهى الشفافية حفاظا على صورة مجلس الدولة. وطالب العوانى، بإلغاء اللجان المشكلة بالقانون وكذلك عضوية مجالس الإدارات فى الشركات فقد يكن المستشار منتدباً فى جهة حكومية كما نص القانون وعضواً فى مجلس إدارة شركة وعضواً فى لجنتين او 3 وعضواً فى لجنة تأديب وهو تحايل على القانون. وقد رصدت «صوت الأمة» اسماء عدد من المستشارين المنتدبين فى اكثر جهة حكومية منهم المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع لوزارتى الاسكان وجهاز المخابرات العامة والزراعة ومن المقرر أن يتنازل عن إحدى الجهات والمستشار محمد صلاح ابو رجب منتدب للهيئة العامة للاستعلامات ولجنة الاصلاح التشريعى والمستشار محمود فوزى «العدالة الانتقالية» والمستشار وائل شلبى أيضًا للعدالة الانتقالية ومجلس الشعب، اما المستشار مصطفى حنفى منتدب للرئاسة، والمستشار فوزى عبد الراضى منتدب لوزارة الخارجية ولجانها منذ 15 عاما وكذلك المستشار مصطفى حسين لوزارة المالية والمستشار يحيى دكرورى منتدب للبنك المركزى وانهى انتدابه لوزارة التربية والتعليم. وكشفت مصادر فى الجهاز المركزى للمحاسبات أن المستشار المنتدب إلى اى جهة حكومية يحصل ما بين 20 الف جنيه و30 ألف جنيه شهريا بالاضافة إلى بعض المكافآت والحوافز وحضور اللجان القانونية وبدلات الانتقالات والتى تختلف من وزارة إلى اخرى حسب اهمية تلك الوزارة .
