الحكومة: تعيين المستشارين بعد موافقة محلب واستطلاع رأي الأمن

أصدر اللواء عمرو عبدالمنعم، أمين عام مجلس الوزراء، كتاباً دورياً جديداً للوزراء والمحافظين، يحذر من "تعيين أو تجديد الاستعانة بأي من المستشارين العاملين بالجهات الحكومية إلاّ بعد موافقة رئيس الوزراء واستطلاع رأي الجهات الأمنية".
وكرر الكتاب الدوري التنبيه على حظر ندب أي مستشار لأكثر من جهة حكومية في وقت واحد، ومنع ازدواج ندب المستشارين، وذلك بناءً على "توجيهات رئيس الجمهورية".
وطلب الكتاب الدوري المؤرخ في 6 يناير الجاري من المسئولين "اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، والإفادة بما تم في هذا الشأن".
يذكر أن رئيس الوزراء سبق وأصدر كتاباً دورياً ب"حظر الاستعانة بأي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل كمستشارين قانونيين في أي مؤسسة عامة أو مصلحة حكومية، إذا كان منتدباً بالفعل في وزارة أو هيئة أخرى".
ثم أصدر كتاباً دورياً آخر يحمل بعض الاستثناءات في حالة وجود مصلحة قومية تستدعي ندب مستشار منتدب فعلاً، على أن يكون العمل الإضافي تطوعياً ولا يستحق عنه أي أجور أو بدلات أو مكافآت تحت أي مسمى.
وكشفت مصادر حكومية ل"الشروق" عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذي وجه رئيس الوزراء شخصياً بإصدار هذه التعليمات، اتساقاً مع قانون الحد الأقصى للأجور، وبهدف توحيد الجهة الحكومية التي تصرف أموالاً لكل مستشار، ليسهل مراقبة الحسابات المنتدبين.
بناء على ذلك نص الكتاب الدوري الأول الصادر من محلب على "منع مراقبي الحسبابات من صرف أية مستحقات مالية للمنتدبين حال مخالفة أحكامه المتمثلة في الندب بأكثر من جهة".