بعد إثارة «الوفد» القضية فى ندوة «جنينة»

حظر انتداب القضاة للعمل مستشارين بأكثر من جهة فى الهيئات والمصالح الحكومية

قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أمس حظر الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل مستشارين قانونيين أو خبراء أو بأى صفة فى أكثر من جهة.. وتم أمس توزيع كتاب دورى بهذا الصدد على جميع الوزراء والمحافظين والهيئات وأجهزة الدولة المختلفة.
أكد الكتاب الدورى حظر الاستعانة بأى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية سواء عن طريق الندب أو التكليف أو تحت أى مسمى آخر للعمل كمستشارين قانونيين أو خبراء أو بأية صفة كانت فى أكثر من وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو مصلحة حكومية أو أية جهة إدارية أيا كان مسماها القانونى أو أى من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها فى رأسمالها، ما لم تكن الاستعانة به لصفته ممثلاً للجهة أو الهيئة القضائية التى يتبعها تنفيذا لنص فى القانون.
وشدد الكتاب الدورى على صدور قرار الندب بعد استيفاء المستندات الدالة على صدور قرار الندب بعد استيفاء المستندات الدالة على ذلك وتقديم إقرار من المنتدب بعدم انتدابه أو تكليفه بالعمل فى أية جهة أخرى.
وأشار إلى أنه على وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية متابعة تنفيذ أحكام الكتاب الدورى وعلى مراقب الحسابات الامتناع على صرف أية مستحقات مالية للمنتدبين حال مخالفة أحكامه، وأشار الكتاب الدورى إلى أن القرار صدر بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد قرار الحد الأقصى للأجور رقم 63 لسنة 2014.
كانت جريدة «الوفد» قد نشرت فى عددها الاثنين الماضى ندوة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وأكد خلالها أن قضية المستشارين فى جهات الدولة شائكة خاصة أنه تتم الاستعانة بهم فى أكثر من مكان مما يترتب عليه تجاوز ما يتقاضونه الحد الأقصى للأجور.
وأشار «جنينة» خلال ندوة «الوفد» إلى أن قضية المستشارين خاطب بشأنها حكومة الدكتور حازم الببلاوى ولم يتم التحرك بشأنها، كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات هو الجهة الوحيدة التى حصر اعدادها وأعد تقريرًا بشأنها من واقع البيانات، ولم يتم حصر الجهات التى لم تخضع لرقابة الجهاز.
وقال «جنينة» إنه تم حصر 13 ألف مستشار تقاضوا نصف مليار جنيه من جهات عديدة فى عام واحد!!.