مصر تشارك في القمة العالمية لمستقبل الطاقة 2015 في أبو ظبي

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية الثامنة لطاقة المستقبل 2015، المزمع انعقادها في دولة الإمارات العربية في الفترة من 19 إلى 22 يناير الجاري، تلبية لدعوة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشكل القمة المحور الرئيسي لفعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية تهدف إلى معالجة التحديات التي تؤثر على سرعة انتشار وتبني التنمية المستدامة والطاقة النظيفة في العالم. ويعد هذا الحدث أكبر تجمع للمتخصصين في مجال الاستدامة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يشجع على تحقيق نتائج سريعة، ويمهد لزيادة اعتماد أساليب الاستدامة في العالم ، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 32 ألف شخص من 170 دولة.
وسوف يناقش خلال المؤتمر الدروس المستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء العالم بمشاركة عدد من كبار خبراء الطاقة النظيفة، الذين يستعرضون أهم النجاحات والتحديات التي واجهتهم في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. كما يسلط المؤتمر الضوء على ضرورة وأهمية إجراء تقييم دقيق للجدوى التجارية والبيئية للمشاريع قبل إطلاقها.
ويتجه العالم إلى إنتاج الطاقة من مصادر بديلة ومستديمة لسببين رئيسيين، أولهما تلويثها لجو الأرض بثاني أكسيد الكربون وبروز ظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية، والثاني هو محدودية موارد الطاقة الأحفورية، واحتمال نضوبها من باطن الأرض.
ففي الجانب الأول الذي يتعلق بتلويث البيئة، نجد أن مساهمة العرب في انبعاثات غازات الدفيئة لا تتجاوز 5%، إلا أن التغيير المناخي العالمي سيكون له تأثيره على المنطقة العربية، وسيكون له مترتبات وانعكاسات على المكاسب الاقتصادية والتنموية في المنطقة وفي مقدمتها الأمن الغذائي الذي يعتمد على الزراعة والمياه.
أما في الجانب الآخر المتعلق بمحدودية موارد الطاقة الأحفورية، فمن المعروف أن العديد من البلدان العربية تعد من أغنى بلدان العالم في مصادر الوقود الأحفوري، وفي مقدمتهما النفط والغاز، حيث تملك نسبة 58 % من احتياطات النفط في العالم، وقد بلغ مجموع احتياطاتها من النفط في العام 2009، 683.6 بليون برميل، كما أنها تمتلك نسبة 26% من احتياطي الغاز.
ولكن بالمقابل، هناك ازدياد كبير في الطلب على موارد الطاقة في المنطقة العربية خاصة في إنتاج الكهرباء، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة بنسبة تفوق ال7% خلال السنوات القليله القادمة. ولذلك فإن المنطقة العربية بحاجة للطاقة المتجددة لأسباب عدة منها المساهمة مع المجتمع الدولي في التخفيف من الآثار البيئية وخفض نسبة تركيزات غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغيير المناخي، كما أنها بحاجة أيضًا لمواجهة الطلب على موارد الطاقة الحالية في المستقبل، حيث يشكل النفط والغاز نسبة 98.2 % من استهلاك الطاقة في الوطن العربي، وبالتالي فإن الاعتماد الكلي على هذه الموارد يؤدي إلى استنزافها لاسيما وأنها محدودة في باطن الأرض ومرشحة للنضوب.
ويعتبر العالم العربي غنيًا جدًا بموارد الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فقد ذكر تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) لسنة 2011 أن لدى المنطقة العربية قدرة كهرمائية مركبة تبلغ نحو 10,7 ميجاوات، وتوجد محطات كهرمائية كبيرة في مصر والعراق، ومحطات مختلفة القدرات في كل من الجزائر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب والسودان وسوريا وتونس.