بقدر استطاعتها بناء مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية وحزبية جديدة لإدارة شئون المواطن والمجتمع والدولة أو دفع المؤسسات القائمة إلى ترك النهج الاستبدادى/ السلطوى والتزام سيادة القانون وصون حقوق وحريات الناس وممارسة تداول السلطة ومن ثم الانفتاح التدريجى على صياغة منظومة للحكم/ السلطة ذات طبيعة ديمقراطية، يقاس «نجاح» الانتفاضات والثورات الشعبية السلمية المطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. هنا، وبعد أن مرت السنوات وبحسابات الأوضاع المصرية الراهنة، لم تنجح ثورة يناير 2011 فى تغيير طبيعة منظومة الحكم/ السلطة التى تسيطر بداخلها منذ 1954 المؤسسة التنفيذية على المؤسستين التشريعية والقضائية، ويهيمن المكون العسكرى الأمنى على مراكز القوة وصنع القرار والتأثير داخل المؤسسة التنفيذية. بل أن ثورة يناير 2011، بحسابات الأوضاع المصرية الراهنة، لم تتمكن من التأسيس لمسارات تحول ديمقراطى متوسطة وطويلة المدى عمادها قواعد وآليات وإجراءات العدالة الانتقالية للمحاسبة على انتهاكات الحقوق والحريات وإيقافها، والاحتكام للإرادة الحرة للمواطن لإدارة التنافس الانتخابى على المواقع التشريعية والتنفيذية بمعزل عن تدخلات الحكام السلطوية. فالعدالة الانتقالية حاربتها مراكز القوة وصنع القرار والتأثير داخل المؤسسة التنفيذية وانقلب عليها باستساغة لتراكم المظالم والانتهاكات الباحثون عن التحالف مع المراكز هذه بغية المشاركة فى منظومة الحكم/ السلطة من جماعة الإخوان حليفة الحكم بين 2011 و2012 إلى التيارات والأحزاب المسماة زيفا بالديمقراطية والليبرالية حليفة الحكم منذ 2013 وإلى اليوم، والمشاهد الانتخابية شوهت إرادة المواطن بتدخلات مؤسسات وأجهزة الدولة وبتوظيف الدين وبتدخلات أصحاب الثروة والسلطة بالمال والنفوذ والشبكات الإعلامية. أما السؤال اليوم، وثورة يناير تدخل عامها الخامس ودون إسقاط لحقيقة أن مفاعيل الانتفاضات والثورات الشعبية المطالبة بالديمقراطية تستمر لمدى زمنى أطول، فهو عن الأسباب الرئيسية التى باعدت بين يناير 2011 وبين صياغة منظومة للحكم/ السلطة ذات طبيعة ديمقراطية. وتلك أراها واضحة، غير قابلة للتأويل متناقض المعانى والمضامين: 1 لم تنجح ثورة يناير فى توسيع القاعدة الشعبية للمطالبة بالديمقراطية بعد تنحى الرئيس الأسبق مبارك، وترك الفاعلون باسمها الكثير من المصريات والمصريين فى خانات الخوف من المستقبل المجهول وخانات الاقتناع الصامت أولا ثم العلنى لاحقا بوهم تناقض الحرية والأمن. 2 لم تنجح ثورة يناير فى الاحتفاظ بجاذبية المطالبة بالديمقراطية من خلال عمل الفاعلين باسمها على الربط الإيجابى بين العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان وتداول السلطة وبين تحقيق التنمية والتقدم وتحسين ظروف الناس المعيشية. 3 لم تنجح ثورة يناير فى تفكيك وهم الارتباط العضوى بين الديمقراطية وبين تراجع تماسك مؤسسات وأجهزة الدولة الوطنية وخطر تفتتها فى ظروف انفجارات إقليمية متتالية، لأن الفاعلين باسمها إما كالإخوان المسلمين لم يقدروا محورية تماسك الدولة لإنجاز التحول الديمقراطى ولم يفعلوا سوى إخافة قطاعات شعبية واسعة على هوية مصر وحقائق مواطنيتها المتنوعة. 4 لم تنجح ثورة يناير من خلال الفاعلين باسمها فى تطوير تحالفات ذات جوهر ديمقراطى مع مراكز القوة وصنع القرار والتأثير داخل المؤسسة التنفيذية، تحديدا مع المكون العسكرى الأمنى، على نحو يطمأنهم على بقاء الدولة الوطنية متماسكة وهذا هاجس رئيسى لديهم خاصة فى ظروف الإقليم المتفجرة ويضمن بعض امتيازاتهم ويحفزهم على تأييد التحول التدريجى نحو الديمقراطية والصياغة «الطبيعية» للعلاقات العسكرية المدنية فى إطار سيادة القانون وتداول السلطة واحترافية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. ولم يتجاوز الأمر أبدا حدود البحث عن المكاسب الآنية للاقتراب من منظومة الحكم/ السلطة وإن على حساب قواعد وآليات وإجراءات الديمقراطية والعدالة الانتقالية. يستوى فى هذا اليمين الدينى والتيارات والأحزاب المسماة زيفا بالديمقراطية والليبرالية. غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.
