حيثيات حبس «الإخوان» في «اقتحام السجون»: دفاع المتهمين أقرّ بتهمة إهانة المحكمة

قالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها بمعاقبة 26 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بتهمة إهانة السلطة القضائية في قضية «اقتحام السجون»: «إنها تطمئن إلى ثبوت الاتهام بحق كل المتهمين، وأعدت سكوت وصمت الدفاع وانسحابه، إقرارا منهم بصحة ما ورد من المتهمين من أفعال علنا بالجلسة لا يستأهل الدفاع عنهم».
وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، بحضور المستشار محمود إسماعيل المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، وضياء عابد وياسر زيتون الرئيسان بالنيابة.
وتشمل قائمة المتهمين المحكوم كلا من: المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "المنحل" وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وصبحي صالح، ورشاد البيومي، وسعد الحسيني، ومحي حامد، وأحمد أبو مشهور، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبو زيد، والسيد شهاب الدين، ومحسن راضي، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، وأحمد علي العجيزي ورجب المتولي هبالة وعماد شمس الدين عبد الرحمن وحازم فاروق عبد الخالق وإبراهيم أبو عوف وأحمد عبد الوهاب دلة ومحمد أحمد إبراهيم ويسري عبد المنعم نوفل.
وقالت المحكمة، في أسباب الحكم: «إن المتهمين قاموا بترديد هتاف (باطل – باطل – باطل) والتصفيق داخل قفص الاتهام في مواجهة المحكمة، تعبيرا منهم عن رفضهم للمحاكمة وإجراءاتها وعدم احترامها وإهانتها، بعد قرار المحكمة بإرجاء الاستماع إلى طلب أراد التقدم به المتهم صبحي صالح إلى ما بعد الانتهاء من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة المقررة سلفا قبل شهر من انعقاد الجلسة».
وأضافت المحكمة، «أن المتهمين تمادوا في أفعالهم التي تمتهن حرمة القضاء، فأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة، في تصميم على موقفهم الشائن، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه من إشارات، ازدراء لها وإساءة إليها ومقامها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما».
وأوضحت «أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التي ارتكبها المتهمون أثناء انعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادي للجريمة والقصد الجنائي، وهو ما يشكل جريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمواد 133/2 ، 171 ، 184 ، 186 من قانون العقوبات».
وتابعت المحكمة « أن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة، وأنها تطمئن إلى ثبوت الاتهام بحق كل المتهمين المذكورين، ومعتبرة سكوت وصمت الدفاع وانسحابه، إقرارا منهم بصحة ما ورد من المتهمين من أفعال علنا بالجلسة وأنه لا يستأهل دفاعا».
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ويحاكم في القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون» إبان ثورة 25 يناير 2011، الرئيس الأسبق محمد مرسي و131 آخرين بينهم عدد من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
ومن أبرز المتهمين الهاربين، في القضية، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن