وزير العدل: الدستور يمنع إعادة التحقيق في «قتل المتظاهرين».. وأسر شهداء يناير حصلوا على حقوقهم كاملة

«النقض» هو المحطة الأخيرة.. والتعويضات لمن لم يحصل عليها

قال وزير العدل المستشار محفوظ صابر إنه من غير الجائز دستوريا تطبيق قانون حماية الثورة الذى يتيح للنيابة العامة إعادة التحقيق مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة فى اتهامهم بقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير فى حال ظهور أدلة جديدة ومن ثم إعادة محاكمتهم من جديد فى وقائع تلك القضية.
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن هذا سيعد تعديا صارخا على السلطة القضائية وأحكامها الصادرة فى القضية والتى لابد من احترامها وعدم المساس بها موضحا أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء وسترفع النيابة العامة طعنا على أحكام البراءة الصادرة من هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى.
وأوضح أن محكمة النقض ستنظر هذا الطعن وعلى ضوء الأسانيد التى سيتضمنها ستحدد ما إذا كان سيتم قبوله أو رفضه فإذا تم رفضه فالحكم سيصبح باتا، أما إذا تم قبوله فستنظر محكمة النقض نفسها فى الشق الموضوعى للقضية وسيكون هناك فرصة أمام أى جهة أو شخص يمتلك أدلة إدانة ضد المتهمين للتقدم بها إلى هيئة المحكمة.
وأشار صابر إلى أنه بمجرد صدور حكم بات من محكمة النقض فإن هذا الحكم لا رجعة فيه ولا طعن عليه إضافة إلى أنه لا يجوز دستوريا أيضا فى حال ظهور أدلة جديدة عقب صدور الحكم البات من محكمة النقض أن يقدم المتهمون إلى النيابة للتحقيق معهم وإعادة محاكمتهم فى القضية ذاتها لأن دستور 18 يناير 2014 نص على أنه لا يجوز التحقيق مع أى متهم ومحاكمته مرتين فى قضية واحدة.
وأكد صابر أن وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية ستعملان على إجراء تعديل تشريعى فى قانون الإجراءات الجنائية بحيث لا تسقط جرائم الرشوة والفساد واستغلال النفوذ بالتقادم وذلك حفاظا على المال العام والعمل على استرداده مشيرا إلى أن هذا التعديل لن يطبق بأثر رجعى وسيطبق مستقبلا على المتهمين الذين يثبت ضدهم الاتهام وسيتم التحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة وبالتالى فإن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك الصادر لصالحهما أحكام بالبراءة فى قضية القرن لن تطبق عليهما تلك التعديلات.
وأوضح وزير العدل أنه سيتم تفعيل المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء مصابى الثورة من جديد لتعويضهم ماديا مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا زيادة مالية جديدة ستمنح لأسر شهداء ومصابى الثورة كما أنه سيتم منح التعويضات لمن اعتبرته الدولة شهيدا منذ يناير 2011 ولم يحصل عليها.
وشدد وزير العدل على أن جميع أسر شهداء ومصابى ثورة يناير حصلوا على تلك التعويضات وليس لهم تعويضات جديدة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال اللقاء الذى دعاه إليه برفقة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى أن توصيات هيئة المحكمة فى عين الاعتبار وسيتم العمل على تنفيذها رغم أنها غير ملزمة لكن هذا نابع من احترامه جميع مؤسسات الدولة وسعيه الدائم لرعاية أسر الشهداء والمصابين والحفاظ على المال العام.