«الإصلاح التشريعي»: تعديل قانون الإجراءات الجنائية لن يسري بأثر رجعي على «مبارك»

قال المستشار صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن «اللجنة ستعقد غدًا الثلاثاء اجتماعها العام؛ لمناقشة توصيات المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة القرن، وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تعديل قانون الإجراءات الجنائية».
وأضح «عمار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس»، الذي يعرض على فضائية «المحور»، اليوم الاثنين، أن «ما أوصت به المحكمة هو تعديل المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية، لتشمل جرائم الباب الثالث من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاختلاس والغدر؛ حتى تكتمل منظومة حماية المال العام، بأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم الوارد بالمادة (15)».
وأضاف أن «قاضي محكمة القرن أقر بأن الرئيس الأسبق حسني مبارك ارتكب جرائم رشوة واختلاس، لكنه لم يستطع توقيع عقوبة عليه؛ لسقوط هذه الجرائم بالتقادم؛ ولذلك أوصى القاضي بضم هذه الجرائم للجرائم التي لا تسقط بالتقادم».
وتابع عضو لجنة الإصلاح التشريعي، «حتى لو تم تعديل القانون فلن يسري بأثر رجعي على الرئيس الأسبق مبارك، ورموز نظامه، وتكليف الرئيس لنا بتعديله هو فقط بهدف حماية مصر في المستقبل من الوقوع في مثل هذه الأخطاء، وحماية المال العام».
جدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانًا أمس الأحد، أكدت فيه على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع أحكام البراءة التي صدرت على رموز وكبار مسؤولين نظام الرئيس الأسبق مبارك، وكلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بمراجعة الموقف الخاص بتعويض أسر الشهداء والمصابين، وتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.