الحكومة تستهدف معدلات نمو (مبارك) وتنتقد طريقته فى توزيع الثمار

قالت نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة تتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4% خلال العام المالى الحالى، 2014/ 2015، وهو بذلك يساوى متوسط معدلات النمو فى عهد مبارك، إلا أن الوزيرة ألمحت إلى أن رؤية الحكومة الحالية لتوزيع ثمار النمو تختلف عن رؤية نظام الرئيس المخلوع.
«النمو قبل ثورة يناير 2011، كانت منافعه تنحصر فى بعض القطاعات والفئات، والدليل هو تصاعد معدلات البطالة والفقر رغم النمو»، كما قالت الأهوانى خلال الملتقى الرابع لآليات التمويل والضمان للصادرات والاستثمارات، الذى أقيم بالأمس، معتبرة أن الحكومة تتبنى نموذجا للنمو والتنمية يجمع ما بين تحقيق معدل نمو مرتفع ومستديم، مع منظومة عدالة اجتماعية.
ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة فإن متوسط معدل النمو فى عهد مبارك الذى استمر لمدة 30 عاما، كان 4%، بينما بلغ معدل النمو فى الربع الأول من العام المالى الحالى 6.8%، وأشارت الاهوانى أمس إلى أن «النمو فى الربع الأول مبالغ فيه لأننا نقارنه بالربع الأول من 2013/ 2014، الذى شهد معدل نمو يقترب من الصفر».
وقالت الأهوانى، المسئولة عن تنظيم مؤتمر قمة مصر الاقتصادية فى مارس المقبل، إن الحكومة ستستقبل قريبا وفودا من كوريا الجنوبية والصين لمعرفة فرص الاستثمار فى مصر، هذا إلى جانب استقبالها وفودا من الولايات المتحدة وبعض دول الخليج خلال الأسابيع الماضية.
واعتبرت الأهوانى أن معدلات الاستثمار الأجنبى فى مصر تتحسن، حيث بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى 5.6 مليار دولار فى 2013/ 2014، مقارنة بأقل من 2 مليار دولار فى 2012/ 2013، معلقة أن «الرقم لم يبلغ نصف مستويات 2007/ 2008، ولكنه يتحسن».
وشهدت الأهوانى، خلال الملتقى، توقيع مذكرة تعاون بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وبنك اليوباف العربى لتعزيز الائتمان.
وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هذا الملتقى يتيح للمستثمرين التعرف على جهات ضمان الصادرات، والتى تحمى المستثمر إذا ما قام بالتصدير لبعض الدول النامية التى تعانى من المخاطر السياسية والاقتصادية، حيث تضمن هذه الجهات عودة أموال المستثمرين فى حالة حدوث أى أضرار.