الأهواني: النمو الاقتصادي قد يصل ل4% بنهاية العام المالي 2014 – 2015

قالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني إنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال العام المالي الجاري 2014 - 2015 بين 3.5 و4 %، منوهة إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل وخفض معدلات الفقر.
ولفتت الأهواني خلال توقيع اتفاقية تأمين تعزيز اعتمادات مستندية بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" وبنك اليوباف العربي الدولي - إلى أن معدل النمو خلال 2010 وصل إلى أكثر من 7 % إلا أنه في نفس الوقت كان معدل البطالة يتصاعد حيث تجاوز 13 % بالإضافة إلى معدل الفقر الذي تخطى هو الآخر نسبة ال25 %.
وأضافت الأهواني أن الحكومة تتبنى نموذجا للتنمية يعتمد في الأساس على آليات السوق الحر، مضيفة أن وزارتها تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والدولية وإقامة مشروعات قومية كبرى لدفع عجلة الاقتصاد بالإضافة إلى حماية المنتج المصري وصغار المستثمرين.
وأشارت الوزيرة إلى أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المزمع عقده في شرم الشيخ مارس 2015 يستهدف شرح أجندة الحكومة التشريعية للإصلاح الاقتصادي واستعراض المشروعات المتاحة داخل مصر التي لها دراسات جدوى محددة سواء حكومية أو قطاع خاص أو بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضحت أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان قد شهد تراجعا حادا خلال العام المالي 2012 - 2013 حيث وصل إلى ملياري دولار فقط فيما كان قد بلغ 13 مليار دولار عام 2007 - 2008، موضحة أن الحكومة وحدها لن تستطيع دفع عجلة الاقتصاد قدما وإنما يجب مشاركة القطاع الخاص معها بالإضافة إلى مساندة المجتمع المدني.