فى أول اجتماع لها بالقاهرة منذ 4 سنوات

المؤسسات الدولية تستعد لتمويل المشروعات القومية فى مؤتمر مصر الاقتصادى

أكدت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، أن خطط الإصلاح الاقتصادى التى أعدتها الحكومة عززت من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وشجعت الجهات المانحة وشركاء مصر فى المشاركة بشكل قوى فى دعم العديد من المشروعات خلال الفترة الماضية خاصة التى أعقبت ثورة 30 يونيو.
وقالت أمام الملتقى الرابع لآليات التمويل والضمان للصادرات والاستثمارات والذى يعقد لأول مرة منذ 4 سنوات فى مصر إن مؤتمر مصر الاقتصادى فى شرم الشيخ سيضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية بشكل غير مسبوق.
وأشارت إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار قالت فى تقريرها لعام 2014 إن صافى تدفقات للاستثمار الأجنبية بمصر يبلغ نحو 5.6 مليار دولار، وهى خطوة جيدة ومؤشر قوى على تعافى الاقتصاد المصرى والاستعداد لاستقبال استثمارات أجنبية كبيرة.
وأضافت أن شهادات المؤسسات الدولية تؤكد أن الحكومة على طريق الإصلاح الاقتصادى الصحيح، مما سيكون له بالغ الأثر فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد.
وأشارت إلى أن استضافة مصر للملتقى فى اليوم الثانى لإنهاء فعاليات مؤتمر المستثمرين العرب يعد رسالة واضحة للعالم كله بثقة هذه المؤسسات فى دعم الاقتصاد.
وأكدت سعى الحكومة للوصول إلى معدلات نمو مرتفعة وفى نفس الوقت تحقق العدالة الاجتماعية للمواطن من خلال استثمارات جديدة تعود منافعها على المستثمر والمواطن وتوفر فرص العمل للشباب، خلافا لما قبل ثورة 25 يناير 2011، حيث سجلت معدلات النمو ارتفاعا كبيرا وفى نفس الوقت صاحبها ارتفاعا لمعدلات الفقر والبطالة مما يؤكد أن ثمار النمو كانت تذهب لفئات بعينها على حساب الشعب.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الملتقى يأتى فى وقت حرج بالنسبة للاقتصاد المصرى خاصة بعد حالة التباطؤ التى شهدها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف فهد الإبراهيم، المدير التنفيذى للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن المؤسسة تستعد ببرنامج طموح لدعم الصادرات المصرية لمختلف دول العالم وفق خطة لدعم الاقتصاد المصرى الذى واجه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن حجم أعمال المؤسسة فى مصر خلال العامين الماضيين وصل لنحو 900 مليون دولار، فضلا عن استمرار المؤسسة فى تقديم مزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن المؤسسة تدعم ضخ الاستثمارات العربية فى السوق المصرية خاصة أنها تضمن وتطمئن المستثمر على أمواله مما يشجعه على دخول السوق دون أية مخاوف.
وأشار إلى أن المؤسسة توفر التأمين للمستثمر ضد المخاطر السياسية والتجارية، وبالتالى فإنها تلعب دورا كبيرا فى تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية بين الدول العربية والأجنبية.
وأشاد بالإصلاحات الحكومية وخطط الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أنها محل اهتمام المستثمرين العرب، وكذلك المؤسسات الدولية، حيث توقع البنك الدولى أن تحقق مصر معدلات نمو خلال العالم الحالى لا تقل عن 2.7٪ وهى شهادة دولية على تحسن مناخ الاستثمار فى مصر.
شهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة اليوباف البحرينية ومؤسسة ضمان الاستثمار هدفها زيادة حجم التمويل المتاح لضمان حركة التجارة بين كافة الدول العربية.