في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن بدء تطبيق آخر الحوافز المقرة في قانون 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة للوزارة، أمس الأول، أبدى أعضاء نقابة الصيادلة رفضهم للقانون وخاطبوا رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء لتعديل بنوده التي يرون أنها «ظالمة»، فيما وصفته نقابة الأطباء ب«السيئ». وأعلن الدكتور هشام عطا، رئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة، أن جميع الحوافز التي أقرتها رئاسة الجمهورية في فبراير الماضي، ستصرف بدءًا من الشهر المقبل، بعد إقرار تطبيق بعض الحوافز مايو الماضي، بعد مخاطبة المديريات. وأوضح عطا ل«الشروق»، الاثنين، أنه سيتم صرف حوافز المناطق النائية المقرة في القانون، لأن المادة رقم 12 تنص على أن يُصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين 200 و600% من الأجر الأساسي في 9 محافظات. وأوضح أن هذه المحافظات تضم «مطروح، والوادي الجديد، وأسوان، وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنظقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والأقصر» باعتبارها مناطق نائية، وأكد أنه سيصرف هذا الحافز بأثر رجعي اعتبارًا من يناير الماضي. كما أشار إلى بدء تطبيق المادة رقم 16 الخاصة بمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها، ويزاد الحافز ليكون بنسبة 50% من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى حتى 100 سرير، وبنسبة 100% من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى التي يزيد عدد الأسرة بها على 100 سرير. من جانبه أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، أن النقابة قامت بإعداد مذكرة وتم رفعها أمس إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تضمنت طلب تعديل القانون. وقال عبد العزيز: إن النقابة طالبت في هذه المذكرة بتعديل وضع الصيادلة بالقانون في شأن الحوافز الخاصة والإضافية وفي صرف مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت. وأضاف أن النقابة أوضحت بالمذكرة أن الصيادلة تعرضوا لظلم بين تسببت فيه وزارة الصحة نتيجة انحيازها لفئة بعينها على حساب صيادلة مصر الحكوميين، واعتمدت معيارًا غير دستوري وهو معيار السنوات الدراسية، وخالفت نصوص قانون تنظيم شؤون الجامعات المتعلق بتحديد سنوات دراسة جميع الكليات ثم وضعت نصوصًا تميز بعض الفئات على الصيادلة دون مبرر أو سبب، وحتى تاريخه لم تنفذ الوزارة وعودها التي قطعتها على نفسها بتعديل هذا الوضع المجحف بالصيادلة. وانتقدت الأمينة العامة لنقابة الأطباء منى مينا، قرار صرف قيمة الحوافز المتبقية للأطباء في المناطق النائية، وقالت ل«الشروق»، أمس، «القرار سيئ، ومليء بالعيوب، كما تدرس النقابة الموضوع بالتفصيل حاليًّا مع الأطباء المعنيين به». وأشارت إلى أن القرار يعكس سياسة الدولة الخاصة بفرض مزيد من العزلة على المناطق النائية، مضيفة أن الامتيازات التي كانت تقدم للعاملين في المناطق النائية، سيحرم منها أبناء المحافظة أنفسهم، وهو ما لم يكن موجودًا في السابق، بالإضافة إلى إخراج القرار لمحافظات الصعيد من المناطق النائية. وعبرت النقابة، في بيان صحفي، عن غضبها من القرار، يشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت قرارًا بصرف حوافز المناطق النائية، والوظائف الإشرافية للأطباء والعاملين في المجال الطبي، طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2014، الذي قصر توصيف المناطق النائية على مرسى مطروح، وشمال وجنوب سيناء، والقنطرة شرق بالإسماعيلية، وأسوان، والبحر الأحمر، والواحات البحرية، على أن تصرف لغير المغتربين أيضًا، في حال بعد مقر عملهم بمسافة 50 كيلومترًا عن عواصم هذه المناطق
