"الوطن" تنشر تفاصيل قانون كادر المهن الطبية الذي أقرته الرئاسة

تنشر "الوطن" تفاصيل قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والذي اقرته رئاسة الجمهورية الخميس الماضي.
وجاء كالتالي :
( الفصل الأول ) نطاق سريان القانون..
مادة 1 :
تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 ، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي : -
. ديوان عام وزارة الصحة والسكان
.مستشفيات الصحة النفسية
.المراكز الطبية المتخصصة
.مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها
.الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها
.الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية
.الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية
.مرافق الأسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية
.وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة
مادة (2)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
مادة (3)
تكون وظائف أعضاء المهن الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الأتي :
1- الوظائف التخصصية
2-الوظائف الفنية
3-الوظائف الإضرافية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها
( الفصل الثاني ) قياس كفاية الأداء المهني
مادة (4)
يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون سنوياً ، وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها .
ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصل على أعلى من 90% وبمرتبة فوق المتوسط للحاصل على أعلى من 80% حتى أقل من 90% وبمرتبة متوسط للحاصل على أعلى من 70% حتى أقل من 80% وبمرتبة دون المتوسط للحاصل على 60% حتى أقل من 70% وبمرتبة ضعيف للحاصل على مادون 60% .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ومعايير التقييم والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف .
وتُشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لجنة تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية وممثل عن إتحاد نقابات المهن الطبية ، لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقييم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة لإتخاذ ماتراه في شأنها .
( الفصل الثالث ) الترقية إلى الوظائف الأعلى
مادة (5)
يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية لمستوى ودرجة وظيفية أعلى ، توفر الشروط الآتية :
1- إستيفاء إشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها .
2- قضاء المدة البينية في الوظيفة أو المستوى الأدنى مباشرة
3- الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لإجراء الترقية .
مادة ( 6 ) :
تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات في أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة ، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ، ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد اقصى أربع علاوات .
ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً في أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة في الأجر وفقاً لها قرار من السلطة المختصة .
( الفصل الرابع ) التدريب والتوزيع
مادة 7 :
تتولى وزارة الصحة والسكان وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية داخل المستوى أو من مستوى لأخر ، وتتحمل الوزارة في حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم العمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعاييير المنظمة لذلك
مادة ( 8 )
تلتزم الجهات التي يسري عليها هذا القانون بإتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة في نطاق إختصاصاته ، وذلك بما يتناسب مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتلك الوحدات وبما يكفل حسن سير وإنتظام العمل بها ، وتبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك .
( الفصل الخامس ) المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية
مادة ( 9 ) :
يُمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً للموهلات العلمية والسنوات الدراسية على النحو المبين بالجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا القانون .
وتصرف هذه الحوافز بنسبة 75% إعتباراً من 1/1/2014 مع المرتب الشهري ، وتزداد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكور والتي تعادل 25% إعتباراً من 1/7/2015 .
وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حالياً من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية ، وفي حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذة الأعباء في ضوء ما تُسفر عنها الدراسة آنذاك .
مادة ( 10 ) :
يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفر معايير الأداء والتي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل ، والجهود المبذولة في أدائه ، ويستحق صرفها بنسبة 100% لمن يتم تقييم أدائه بنسبة 90% على الأقل ، وبنسبة 85% لمن يتم تقييم أدائه بنسبة 70% حتى أقل من 85% وبنسبة 50% لمن يتم تقييم أدائه بنسبة 50% حتى أقل من 70% ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من 50% .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإجراء هذا التقييم واللجنة المختصة به .
مادة ( 11 ) :
يُصرف حافز طؤاريء بنسبة 300% من المرتب الأساسي للأطباء الأستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطؤاري بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية ، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية ، وذلك بمراعاة معاييرتقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون .
مادة ( 12 ) :
يُصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين 200 إلى 600 % من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المعتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد واسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنظقة القنطرة شرق بمحافظة الأسماعيلية ومنظقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعتبارها مناطق نائية .
ويُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات ، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز ، وكذلك ضوابط الإغتراب بين المحافظات .
ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهولاء العاملين ، من موازنة المحافظة للغرض ذاته في تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة ( 13 )
لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون ، بصرف حافز التميز العلمي للحاصلين على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية او الدكتوراة طبقاً لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 734 لسنة 2005 و1190 لسنة 2009 .
مادة ( 14 ) :
يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية ، على النحو المبين بالجدول رقم ( 2) المرافق لهذا القانون .
مادة ( 15 ) :
تستحق فئات نوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهراً حتى الثامنة مساءاً والفترة من الثامنة مساءاً حتى الثامنة صباحاً على التوالي .
ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية 25% للأطباء البشريين ، 40% للفئات الفنية للتمريض ، 20% للفنيين الصحيين ، وعدد 2 للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب ، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز 50% من النسبة المقررة أو العدد ، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمد من السلطة الأعلى .
مادة ( 16 ) :
تُمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها وفقاً للجدول رقم ( 3 ) المرافق لهذا القانون .
ويزداد حافز الإشراف لمديري المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالي :
بنسبة 50% من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى حتى عدد مائة سرير .
بنسبة 100% من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى التي يزيد عدد الأسرة بها على مائة سرير .
مادة ( 17 ) :
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون ( بدل مهن طبية ) يصرف على مراحل بواقع 120 جنيهاً شهرياً إعتباراً من 1/1/2014 ، ويزداد تدريجياً ليكون 200 جنيه شهرياً في 1/7/2016 وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 18 ) :
يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون ، وتزداد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين واطباء الأسنان وبدل الحرمان الممنوح للصيادلة وأخصائي التمريض العالي ، ليكون على النحو الأتي :
الدرجة الممتازة/ العالية / المدير العام / الأولى : 80 جنيهاً
الدرجة الثانية : 60 جنيهاً
الدرجة الثالثة : 30 جنيهاً
كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهاً شهرياً لكافة الدرجات الوظيفية .
( الفصل السادس ) أحكام عامة
مادة ( 19 ) :
تُلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم .
مادة ( 20 )
يُمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حالياً في الجهات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون والمزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون .
مادة ( 21 ) :
تُصرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة بهذا القانون وفقاً لمراحل تنفيذها .
الجداول المرفقة :
البيان سنوات الدراسة حافز خاص حافز اضافي جملة
طبيب بشري 7 450% 150% 600%
طبيب اسنان 6 410% 130% 550%
صيدلي 5 370% 130% 500%
علاج طبيعي 5 370% 130% 500%
طبيب بيطري 5 370% 130% 500%
تمريض عالي 5 370% 130% 500%
كميائيين /فيزيائيين 4 340% 110% 450%
فني تمريض/ فني صحي دبلوم أو 3 أو 5 320% 100% 420%
التصنيفات | التتبع