حد أدنى للعدالة

أخيرا أصدر مجلس الوزراء قرار الحد الأقصى للأجور، بعد جدل استمر لأكثر من عامين، وبعد قرار مشابه أصدره الدكتور كمال الجنزورى فى ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة (القرار صدر يوم 28 ديسمبر 2011، ونشر بالجريدة الرسمية يوم 28 ديسمبر 2012) لكنه لم ير النور، ولم نفهم حتى الآن، لماذا صدر ولماذا لم ير النور، أما الآن فالقرار واضح، وواجب التطبيق، بعد ما يقرب من ستة أشهر من بدء تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الذى مازال يكتنفه بعض الغموض فى تطبيقه على قطاعات بعينها، وإن كانت المحصلة النهائية، تشير إلى ضبط قصة الأجور للجهاز الإدارى للدولة، وهو المطلب الذى ظل حائرا منذ الثورة وحتى يوم أمس الأول، وغالبا تحركت حكومة محلب، بعد أن استشعرت الحرج لقرار الرئيس السيسى بالتنازل عن نصف راتبه، ونصف ثروته، فكان ذلك بمثابة إعلان التقشف العام فى حكومته الأولى، وإن كانت الأمور لم تضح بعد بشأن القطاعات التى سيطبق عليها هذا القرار.
الحد الأقصى للأجور كان يواجه العديد من الاعتراضات، لكن كان الأكثر وجاهة من بينها، الاعتراض على أن القرار سيفرغ الجهاز الإدارى للدولة من كفاءات حقيقية، لديها فرص بديلة خارجه، وبرواتب ودخول كبيرة وغالبا أكثر مما يحصلون عليه من الحكومة، وهو ما نسلم بصحته، خاصة وأن بعضا ممن يشغلون مناصب فى الدولة كانت لهم مكانتهم فى القطاع الخاص وحققوا ذلك من قبل والأمر لا يحتاج اختبارا أو توقعات، وربما يغادر بعضهم فعلا الحكومة ويعود مجددا للقطاع الخاص، وفى تقديرى أن ذلك من أبسط حقوقهم، وفى تقديرى أيضا أن لدينا كفاءات فى الجهاز الحكومى قادرة على سد الفراغ الذى سيخلفونه فى حال مغادرتهم.
بصراحة، العمل فى الحكومة بشكل عام، شرف لأى مواطن، ومن يرغب من القيادات أن يذهب للعمل بها، عليه أن يعرف جيدا أن هذا دور وطنى بالأساس، لا يطلب مقابله العائد المادى الذى يستحقه، ولا نختلف أبدا على قيمة ما يستحق، تماما مثلما لا نختلف على ضرورة ضبط الأجور فى الجهاز الحكومى، وهذا لا يعنى أبدا اتخاذ موقف سلبى من كل من سيغادر موقعه الحكومى، لأن ذلك حق كل مواطن أن يبحث لنفسه عن الفرصة الأفضل فى العيش، ولا يعيبه ذلك، فتلك معادلة الحياة الرئيسة، لكن، وهذا ما أرجحه، هناك كثيرون يرون فى الإسهام بجهدهم لبلدهم غاية ومنتهى، وهؤلاء تحديدا سيستمرون فى مواقعهم، لأنهم من البداية تركوا أجورا خيالية ومناصب فريدة ومميزات هائلة، من أجل أن يكون فى خدمة وطنهم، ولا أبالغ مطلقا إذ قلت، إن هذا أيضا له عوائده العظيمة، حتى لو لم تكن عوائد مادية، خاصة إذا أدرك الجميع أن الحد الأقصى للأجور هو حد أدنى للعدالة التى ننشدها فى بلدنا.