"المستثمرين" يرفض الحد الأقصى للأجور

رغم تناقض الأسباب إلا أن الاعتراض هو الموقف الوحيد للمستثمرين حول الحد الأقصى للأجور الذى أعلنه الدكتور كمال الجنزورى -رئيس مجلس الوزراء- مؤخرا، مؤكدين أن تحديد الحد الأقصى للأجور ب 35 ضعف الحد الأدنى اتجاه غير مقبول ويثار حوله تحفظات عديدة.
من جانبه اعترض محمد فريد خميس -رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين- فى تصريح خاص ل "المشهد" قائلا: إن تحديد الحد الأقصى للأجور منخفض للغاية ولا يليق بالكفاءات العالية التى تتمتع بها بعض الأجهزة الحكومية.
وأشار إلى أنه لابد من وضع استثناءات لهذا القرار بحيث يسمح لتعدى هذا الحد لبعض الكفاءات النادرة و التى تستحق أضعاف هذا الراتب.
وقال إن مدى الكفاءة أحد أهم المعايير الأساسية لتحديد الراتب، مؤكدا أنه لابد من إحسان تقدير الكفاءات بما يستوفى الحق، لافتا إلى أنه وفقا لهذا المعيار فإن هناك كفاءات فى القطاع الخاص تتقاضى راتبا يتجاوز 200 ألف جنيه شهريا.
واتفق معه محمد المرشدى -رئيس جمعية مستثمرى العبور- مؤكدا أن الحد الأقصى الذى أقره مجلس الوزراء ضعيف جدا وأقل مما يعبر عن الكفاءة الوظيفية ،خاصة بالنسبة لبعض الكوادر الحكومية التى تتمتع بخبرة متميزة تقاس قيمتها بأسعار عالمية وليست محلية.
وقال إنه يجوز قبول هذا القرار مؤقتا نظرا لحساسية هذة الفترة إلا أنه لا بد من إعادة النظر فيه مجرد تجاوز الأزمة الراهنة وذلك لعدم صحة القرار وعدم تماشيه مع معطيات الواقع الوظيفى.
فى حين اعترض الدكتور عادل رحومة -رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد المسثتمرين- على القرار من حيث ارتفاع قيمة الراتب والمبالغة فيه، موضحا أن 35 مثلا للحد الأدنى ما يقارب 30 ألف جنيه شهريا مبلغ مرتفع للراتب الوظيفى الحكومى، مؤكدا أنه لا يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها الثورة.
واتفق معه محمد عمر -نائب رئيس جمعية مستثمرى أبو رواش- مؤكدا أن قيمة الحد الأقصى للأجور مرتفع جدا وأنه لا يوجد فى مصر الكفاءات الحكومية التى تستحق هذا الراتب مهما ارتفعت قدراتها.
وقال إن الخطورة فى تحديد هذا الحد الأقصى للأجور هو تطبيقه على القطاع الحكومى، وهو ما يعنى أن أى إسراف فى المصروفات الحكومية سيعود بالسلب على موزانة الدولة ومقدراتها المالية ومن ثم حقوق الشعب بأكمله بدءًا من صغار موظفى الحكومة وحتى احتياجات الشعب الغذائية.