مصر تخسر حلفاءها فى «حوض النيل»

بعد وقت قصير من بشائر انفراج الأزمة مع دول حوض النيل، عادت الأزمة مجددا إلى المربع صفر بعد أن تراجعت تنزانيا بشكل مفاجئ عن مبادرتها التى دعت فيها إلى مراجعة اتفاقية عنتيبى الإطارية، التى رفضتها مصر.
وقال مصدر مطلع على ملف حوض النيل، ل«الشروق» إن «وزارة الخارجية المصرية تلقت رسالة نصية من نظيرتها التنزانية تعتذر فيها عن إقامة اجتماع لوزراء الخارجية والمياه بدول حوض النيل، لإعادة التفاوض على بنود اتفاق عنتيبى».
وأكد المصدر أن «تراجع تنزانيا عن مبادرتها، بهذا الشكل السريع، يمثل مفاجأة، وهو ما يؤكد وجود أطراف خارجية قوية أثرت على القرار التنزانى».
وأوضح «لا نستبعد أن يكون التأثير الخارجى جاء من أمريكا أو إسرائيل، فليس من مصلحتهما حدوث توافق بين دول حوض النيل وإنهاء النزاع الحالى الذى يحول دون التعاون من أجل التنمية».
فيما قال مصدر حكومى فنى متصل بالملف ذاته: «الآن عدنا إلى نقطة الصفر، مثل ما كان عليه الوضع فى 2010 بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاق عنتيبى».
وفى السياق ذاته، واصل السودان اقترابه من دول منابع النيل، فبعد أن أعلن عن دعمه لإثيوبيا فى بناء سد النهضة، ثم فك تجميد العضوية فى مبادرة حوض النيل، دون التشاور مع مصر، بدأ فى الترويج والدفاع عن المبادرة بوصفه كيانا إداريا وقانونيا يجمع دول المنابع ويحقق أهداف التعاون بينها.
وتسلم السودان رئاسة مبادرة حوض النيل، خلال الاجتماع الوزارى الذى عقد فى الخرطوم أمس، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى استمرار التعاون البناء.
وقال وزير الرى والموارد المائية السودانى، رئيس المبادرة، سيف الدين حمد فى مؤتمر صحافى بالخرطوم، أمس الأول، إن «مصر جمدت نشاطها فى المبادرة ولم تحضر الاجتماعات التى عقدت مؤخرا لمدة يومين».
ودافع سيف الدين عن سياسات إثيوبيا فى توليد الكهرباء بالهضبة الاثيوبية التى يمكنها إنتاج 160 ألف ديمواط/ ساعة، إضافة لإمكانيات أريتريا الزراعية، ما يجعل الفرصة مفتوحة لقيام مشروعات مشتركة بين دول الحوض.
واكتفى الوفد المصرى، المشارك فى الاجتماع، بتوضيح موقف القاهرة الرافض لاستمرار مبادرة حوض النيل فى عملها دون التوصل إلى حل لإنهاء الخلاف على اتفاق عنتيبى.