قالت مصادر دبلوماسية إن هناك اتجاها قويا بتخفيض مستوى التمثيل المصرى فى الاجتماع العادى لوزراء دول حوض النيل، الذى سيعقد فى الخرطوم، الأربعاء المقبل، لمناقشة سير العمل فى برامج التنمية بمبادرة حوض النيل. وأكدت مصادر فنية ودبلوماسية، ل«الشروق»، أن اتجاه خفض التمثيل الذى يناقش داخل دائرة صنع القرار بملف حوض النيل، سببه أن نشاط مصر مجمد فى مبادرة حوض النيل، التى لا تعترف بها القاهرة، فى الوقت الحالى، بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبى. وأوضحت المصادر أن هناك خلافا حول الموقف النهائى من مشاركة مصر فى الاجتماع، فهناك آراء ترى ضرورة الحضور لتسجيل الموقف المصرى الداعم للتنمية والحوار، دون تصعيد الخلاف خاصة فى الوقت الذى تتحدث فيه تنزانيا ودول أخرى من منابع النيل عن بداية للتهدئة وعودة الحوار لإعادة صياغة الاتفاقية لصالح الجانب المصرى، بيما يتجه الرأى الآخر داخل الجهات المعنية بإدارة ملف مياه النيل، إلى خفض التمثيل فى الاجتماع والاكتفاء بحضور مندوب عن وزير الرى، سيكون فى الأغلب رئيس قطاع مياه النيل، وذلك لعدم تأكد مصر حتى الآن من جدية المبادرة التنزانية التى دعت إلى إعادة النظر فى اتفاقية عنتيبى من دون توجيه دعوات رسمية أو تحديد موعد للاجتماع، رغم ترحيب مصر بتلك الدعوة. وعلمت «الشروق» أن تحضيرات بدأت، على المستوى السياسى والدبلوماسى والفنى، لتقديم ملفات إلى رئاسة الجمهورية لإعادة صياغة آلية تحرك عاجلة لإيجاد حلول فى ملفى اتفاقية عنتيبى وسد النهضة. ومن المقرر أن تتسلم السودان، خلال الاجتماع الوزارى، رئاسة المكتب التنفيذى للمبادرة حتى عام 2015، بعد أن أنهت الخرطوم قرار تجميد عضويتها فى المبادرة.