نائب رئيس قطاع مياه النيل:التعامل حكومة السودان من اعلان عودتها لمبادرة حوض النيل بشكل عقلاني

اتفاقية عنتيبي تضر بحقوق السودان المائية
أكد الدكتور شريف محمدي نائب رئيس قطاع مياه النيل انه يجب علينا ان نتعامل مع موقف حكومة الخرطوم من اعلان عودتها لمبادرة حوض النيل بعد تجميد عضويتها مع مصر عقب التوقيع المنفرد من قبل دول المنابع علي اتفاقية عنتيبي التي تعترض علي بعض بنودها كلا البلدين بشكل عقلاني.
وقال بعيدا عن العواطف علينا ان نبحث عن المصالح المشتركة بين القاهرة والخرطوم ، وان نسعي لتعظيم هذه المصالح وليس العكس مشيرا الي ان هناك العديد من المواقف التي مرت بها مراحل التفاوض كانت الخرطوم جنبا الي جنب مع القاهرة".
أضاف محمدي ان هناك فرق بين عودة الخرطوم الي انشطة المبادرة ، وبين موقفها من اتفاقية عنتيبي بوضعها الحالي ، وانه من الصعب ان يؤثر ذلك علي العلاقة بين البلدين لان هناك مصالح مشتركة ايضا بين البلدين مشيرا الي ان الخرطوم قد تري ان تواجدها بانشطة المبادرة افضل من الغياب الكامل ، ويمكن ان يحقق مصالح دولتي المصب حيث ان التنسيق مستمر بين حكومتي القاهرة والخرطوم فيما يتعلق بملف مياه النيل بابعاده المختلفة.
ولفت إلي أن التعاون بين الوزيرين في ملف سد النهضة الاثيوبي حيث من المقرر ان يترجم لقاء وزيري الخارجية المصري والاثيوبي الي عقد اجتماع وزاري بين مصر والسودان واثيوبيا بالقاهرة قريبا لوضع خطة لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول سد النهضة.
ومن ناحية أخري أوضح مصدر مسئول بملف مياه النيل ان مصر والسودان مصران علي وجهة نظرهما فيما يتعلق بالخلافات الحالية في الاتفاقية ، وعليه لم يتم التوقيع عليها ، وتدور هذه الخلافات حول ثلاث محاور أساسية لا تزال قيد البحث والتفاوض وتتمثل في الإخطار المسبق بأى مشاريع تقام على النيل او خطط مستقبلية تتعلق بنهر النيل , وتصويت الأغلبية على الاتفاقية الجديدة.
وهذا يمنح الدول الموقعة القدرة على حسم عملية التصويت لصالحها ، وتمرير كل المشاريع حتى لو أضرت بمصلحة دول المصب موضحا ان مصر والسودان اشترطا ان يكونا ضمن الاغلبية الموافقة علي المشروعات المشتركة.
أضاف المصدر إن إدراج حقوق مصر والسودان التاريخية والقانونية فى الاتفاقية من نقاط الخلاف ايضا مع الدول الموقعة علي اتفاقية عنتيبي حيث رفضت إدراج الاتفاقيات السابقة ضمن الاتفاقية الجديدة ، ووافقت على ضمها إلى ملاحقها ، وهذه الملاحق قابلة للتغير ، ولا تحظى بقوة الاتفاقية ذاتها ، وهو ما رفضته مصر والسودان مؤكدا انه فى معظم المفاوضات حول الحقوق المائية في نهر مشترك تستغرق سنوات طويلة الى أن تسود علاقات الثقة بين دول الحوض بأكمله ، وتفطن كل الأطراف إلى أهمية تعاون الجميع من أجل حسن استخدام مياه النهر وتعظيم موارده المائية.
أكد المصدر أنه لا يوجد قانون دولي للأنهار ينظم علاقات دول المصب ودول المنبع رغم الجهود الكبيرة التى بذلتها الأمم المتحدة ، وانتهت عام 1997 إلى إقرار قانون رفضت أغلب دول الأنهار توقيعه ، وكل ما هو موجود الآن هو مجموعة من القواعد القانونية حددتها جمعية القانون الدولي ولا ترقى إلى مستوى القانون الدولي.
أشار المصدر إلي أن اتفاقية عنتيبي تشمل 13 بابا و43 بندا ، وتؤكد مقدمتها على إدراك دول المبادرة للأهمية الاقتصادية و الاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية فى التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة للنهر.
وتشير الإتفاقية أيضا ان مبادرة حوض النيل هى أساس التكامل والتنمية المستدامة ، وأساس للحوار حول موارد النهرحماية لحقوق أجيال المستقبل ، وان الاتفاقية خطوة نحو انشاء هيئة اقليمية لادارة حوض النيل وتنميته لصالح شعوب النيل.