ضغوط إثيوبية إسرائيلية وتدخلات أمريكية وراء تراجع تنزانيا عن عنتيبى

أخطرت الحكومة التنزانية الخارجية المصرية بإلغاء الدعوة الخاصة بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوزارى للنيل والذى كان مقررًا له يوليو المقبل لفتح باب المداولة من جديد على اتفاقية عنتيبى وإعادة التصويت على تضمينها ما يحفظ الحقوق المصرية.
وأكدت مصادر مطلعة بملف حوض النيل ل«روزاليوسف» إن هناك ضغوطًا ليست إثيوبية فقط وانما من قوى دولية لا ترغب إلا فى بث الفتن فى منطقة حوض النيل كانت وراء إحباط هذه المبادرة التى كان قد طرحها وزير الشئون الخارجية التنزانى برنار كميليس وميمبى وتهدف لبحث إمكانية تعديل اتفاقية عنتيبى الخاصة بمياه النيل لمراعاة المصالح والشواغل المائية المصرية وأن يأخذ بعين الاعتبار أهمية مياه النيل بالنسبة للاحتياجات التنموية والاقتصادية.
وأوضح المصدر أن الجانب المصرى اعتبر هذه الخطوة مهمة فى اتجاه عودة دول حوض النيل إلى مائدة التفاوض والحوار البناء من أجل التوصل إلى اتفاقية شاملة تحمى مصالح جميع دول الحوض وتمكنهم من تحقيق الاستفادة القصوى من موارد نهر النيل ومنطقة حوض النيل. لولا هذه التدخلات الخبيثة التى لا يستبعد أن يكون الكيان الصهيونى والولايات المتحدة الأمريكية وراءها بهدف اضعاف الموقف المصرى.
كانت تنزانيا قد جددت دعمها لموقف مصر بعد زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب مؤخراً لها.
ومن جانبه أكد د. حسام المغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات خاصة أن لقاء يجمع الرئيس المشير عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى على هامش اجتماعات القمة الإفريقية المنعقدة فى غينيا الاستوائية ومن المنتظر أن يحسم هذا اللقاء أمورًا كثيرة ويضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بأزمة اتفاقية عنتيبى وسد النهضة على النيل الأزرق.
وفى ذات السياق تسلمت السودان رئاسة مبادرة حوض النيل، خلال الاجتماع الوزارى المنعقد فى الخرطوم أمس الخميس، ودعت كافة الدول الأعضاء إلى استمرار التعاون البناء لصالح حوض النيل، وقام الجانب السودانى بالمشاركة وابداء الرأى فى جميع الملفات الخاصة بالمبادرة المالية والإدارية والقانونية، وذلك فى استمرار لتغيير مواقفه الثنائية مع مصر، وبعد قرار منفرد بفك تجميد عضوية المبادرة والتى كان قرارًا مشتركًا مع القاهرة اعتراضًا على توقيع اتفاقية عنتيبى فى 2010 .
وقال وزير الرى والموارد المائية السوداني، رئيس المبادرة سيف الدين حمد فى مؤتمر صحفى بالخرطوم يوم الأربعاء إن «مصر جمدت نشاطها فى المبادرة ولم تحضر الاجتماعات التى عقدت مؤخرًا لمدة يومين مؤكدًا أن السودان يعترف بحق دول أعلى نهر النيل فى الانتفاع المنصف والمعقول بموارد النيل لصالح شعوبها، وأكد أن «التعاون بين دول حوض النيل أصبح حتميًا وليس خيارًا».
ومن جانبه اكتفى الوفد المصرى المشارك فى الاجتماع بتوضيح موقف القاهرة الرافض لاستمرار مبادرة حوض النيل فى عملها دون التوصل إلى حل لإنهاء الخلاف على اتفاق عنتيبي، فضلًا عن رفض مصر باستئثار دولة بعينها على إقامة المشروعات على حوض نهر النيل دون التشاور مع باقى الدول، وفقًا لكلمة ألقاها رئيس الوفد المصري، أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل.