وزير الرى ينفى انسحاب مصر من اتفاقية حوض النيل

خلال اجتماعات اللجان الفنية لدوله بالاسكندرية

نفى وزير الموارد المائية والرى المصري الدكتور محمد نصر الدين علام "السبت" ما أشيع حول انسحاب مصر من اتفاقية حوض النيل.
وأكد الوزير أن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل كما أكد أن العلاقات المصرية جيدة مع مختلف دول الحوض.
وأشار علام على هامش اجتماعات اللجان الفنية لدول حوض النيل المنعقدة حاليا بالأسكندرية إلى أن الاتفاقيات التى أبرمت بين أعضاء دول حوض النيل تستهدف النهوض بالتعاون المشترك فى مختلف المجالات المتعلقة بالمياه.
وأوضح أن التعاون مع دول حوض النيل يتخذ العديد من الأشكال فى مشاركة مصر لمساعدتها فى مختلف المشروعات التنموية مشيرا إلى أن مصر توافق على إقامة تلك الدول لأى مشروعات متعلقة بمياه النيل مع حفظ حق مصر فى حصتها.
وأضاف أن مصر وافقت على إقامة دولة أثيوبيا لخزان مياه صغير لتخزين المياه بغرض إقامة عدد من الزراعات الصغيرة.
وأردف أنه بصدد زيارة توشكى خلال الأسبوع المقبل للوقوف على حجم الإنجازات التى تمت فى هذا المشروع العملاق وكذلك مشروع ترعة السلام مشيرا إلى أنه بحلول نهاية العام الجارى سيتم الانتهاء من استصلاح 50 ألف فدان بأراضى توشكى كما سيتم البدء فى تنفيذ مشروع توشكى 3 لاستصلاح 100 ألف فدان من خلال إحدى الشركات الإماراتية.
على جانب آخر، نفى وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد نصر الدين علام غياب بنك التنمية الإفريقى عن المشاركة فى دعم مشروعات مبادرة حوض النيل، مؤكدا مشاركة البنك في عدد من دراسات المشروعات الهامة ومنها مشروع البارو أكوبو فى إثيوبيا الخاص بمشروعات زراعية، وطاقة، واستغلال مياه.
وعن تهديد أحد النواب التنزانيين بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص اتفاقيتى عامى 1959 1929 لتنظيم استغلال مياه النيل قال علام :"وزارة الخارجية تولت الرد على هذه المسألة واستقبلنا وزير الرى التنزانى للتباحث حول هذا الموضوع".
وأضاف "فى حال لجوء دول المنبع بحوض النيل إلى إبرام اتفاقيات منفردة حول حصص استغلال المياه فإن الجانب المصرى لديه البدائل للحفاظ على حق مصر من حصة مياه النيل".
علي صعيد ذى صلة، يعقد المجلس الوزارى غير العادى لوزراء الموارد المائية والرى لدول حوض النيل الشرقى التى تضم "مصر والسودان وأثيوبيا" اجتماعا استثنائيا الاحد بحضور وزراء الموارد المائية والرى لكل من مصر والسودان وأثيوبيا.
يهدف الاجتماع الى تنسيق المواقف والخروج برؤية موحدة حول القضايا الهامة التى ستطرح على المجلس الوزارى لوزراء المياه لدول حوض النيل العشر الذى سيفتتحه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء صباح الاثنين بالاسكندرية بحضور وزراء المياه فى دول حوض النيل العشر ومبعوثى البنك الدولى و13 جهة مانحة لمشروعات دول الحوض.
وقال الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك بتوثيق التعاون بين مصر ودول حوض النيل ستشهد الفترة القادمة تعاونا شاملا بين مصر واثيوبيا والسودان فى مختلف المجالات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ويتضمن التعاون مع اثيوبيا زيارات متبادلة بين قيادات البلدين حيث سيقوم الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء على رأس وفد من رجال الاعمال المصريين بزيارة الى اثيوبيا عقب عيد الفطر المبارك لتعزيز التنمية بين مصر واثيوبيا.
كما سيشهد الشهر القادم قيام وزراء الزراعة والموارد المائية فى البلدين بزيارات متبادلة ويسبقها زيارات لبعثات زراعية وبيطرية لتوثيق التعاون بين البلدين فى مجال اللحوم والمحاصيل المختلفة واقامة المزارع التجريبية والنموذجية فى اثيوبيا بجانب برامج التدريب والبحوث لمبعوثى السودان واثيوبيا فى مصر فى مختلف مجالات المياه.
كانت اللجنة الفنية الدائمة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل قد عقدت اجتماعا استثنائيا فى الاسبوع الماضى لتوحيد الرؤى المصرية السودانية فى القضايا المطروحة على المجلس الوزارى وفى مقدمتها الموافقة بالاجماع على أى مشروعات تقام على نهر النيل والحفاظ على الحقوق التاريخية والاتفاقيات السابقة ضمن الاتفاق الجديد لمبادرة حوض النيل.
وقد أعرب الدكتور محمد نصر الدين علام والمهندس كمال على وزير الموارد المائية الرى السودانى عن رغبة البلدين فى الوصول الى اتفاق شامل بموافقة جميع دول الحوض على الاطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل دون المساس بالحقوق التاريخية لدول المصب مصر والسودان.
وقد أشاد الدكتور نصر الدين علام بالموقف الموحد لمصر والسودان فى مجال الامن المائى والموافقة المسبقة والحفاظ على الحقوق التاريخية فى مياه النيل للبلدين.
جدير بالذكر أن 85 % من مياه نهر النيل تصل من النيل الازرق سنويا من الهضبة الاثيوبية.