تأجيل محاكمة 10 نشطاء سكندريين من بينهم «ماهينور المصري» ل21 يوليو المقبل بتهمة التجمهر

أرجأت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحميد حرحش، اليوم الاثنين، محاكمة عشرة نشطاء سياسيين، بينهم محامون وصحفيون، لجلسة 21 يوليو المقبل، لسماع شهود النفي والإثبات، وكلفت هيئة دفاع المتهمين بإعلان الشهود.
ويواجه العشرة نشطاء تهم: التجمهر، ومحاولة اقتحام قسم شرطة الرمل أول، والتعدي على أفراده، والإتلاف العمدي لمنشأة حكومية، والاعتداء بالقول على موظفين عموميين "أفراد شرطة"، في شهر مارس من العام الماضي، إبان حكم جماعة الإخوان.
وتضم القضية 10 نشطاء، أبرزهم: ماهينور المصري، المحامية "عضو نقابة المحامين"، بدعوى خرقها قانون التظاهر، إبان وقفة احتجاجية تضامنية مع قضية خالد سعيد، ولؤي القهوجي، والمحبوسين، عامين على ذمة قضية أخرى، لمخالفتهم قانون التظاهر.
كما تضم القضية كلا من: يوسف شعبان "صحفي" والذي حضر الجلسة، ومحمد مسعد، وإسلام عبد القادر، وإيهاب أحمد نبيل "طالب"، ومحمد ممدوح "صاحب شركة دعاية"، ومحمد عبد الفتاح، وحسن إبراهيم "التحالف الشعبي"، وعمرو سعيد محمود "محام".
وقالت وفاء المصري؛ المحامية عن ماهينور، والحاضرة عنها بتوكيل، ل"الشروق"، إنهم بصدد تنظيم فعالية، تضم لجان الحريات بنقابتي المحامين والصحفيين، للوقوف تضامنًا مع كل من تم حبسه، نتيجة التعبير عن رأيه، وسوف تضم الفعالية باقي القوى السياسية والأحزاب، للتضامن مع كل المحبوسين.
وترجع وقائع هذه القضية والمٌسجلة برقم 6868 جنح الرمل أول، للثلاثين من شهر مارس 2013، حيث تظاهر العشرات من المحامين والنشطاء أمام قسم أول الرمل، شرق المحافظة، تضامناً مع ثلاثة نشطاء، ألقي القبض عليهم، أمام مقر حزب الحرية والعدالة، بفلمنج، آنذاك، وهم "سامح مشالي، إسلام الحضري، محمد سمير"، تقدم على أثر هذه الوقائع ضباط القسم ببلاغات تتهم النشطاء بالاعتداء عليهم.