«الشروق» ترصد كواليس استقالة حكومة محلب بعد 100 يوم عمل

• رئيس الوزراء المكلف لمجلسه: كنتم وزارة حرب.. والحكومة تستقيل والشعب راضٍ عنها.. وفخرى ل«الشروق: «عاوز أستريح بقى»
بعد قرابة 100 يوم عمل، وضعت حكومة إبراهيم محلب، استقالتها، أمس، أمام رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، فى أجواء غلب عليها السعادة والتفاؤل.
ورصدت «الشروق» اجتماع مجلس الوزراء بكامل هيئته، والذى دام قرابة النصف ساعة، باستثناء وزير الاتصالات الذى كان فى مهمة خارجية، فيما كان وزير التنمية المحلية والإدارية، اللواء عادل لبيب، أول الحاضرين.
ومع بدء الاجتماع فى التاسعة والنصف من صباح أمس، ألقى محلب كلمة للوزراء شكرهم فيها على جهودهم وجديتهم فى العمل خلال المرحلة السابقة قائلا: «كنتم بحق حكومة حرب، وأديتم مهمتكم على أكمل وجه، نتقدم اليوم باستقالتنا فى ظروف وأجواء سعيدة»، وتابع: «نتقدم بالاستقالة والشعب راض عن الحكومة».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء المستقيل: «أؤكد أننى عملت والسادة الوزراء أعضاء الحكومة على بذل أقصى الجهد فى تنفيذ المهام التى كلفنا بها فى ظروف بالغة الصعوبة، حيث كانت المطالب الفئوية قد أخذت أصواتها تتعالى لدرجة كانت تنذر بالقلق، فعملنا على التهدئة وامتصاص موجات الغضب العمالى، وإعادة عجلة العمل والإنتاج فى كثير من المصانع والهيئات، كما عملنا على توفير الخدمات الأساسية للشعب فى ضوء الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة»، وقال: «دفعنا عجلة العمل لتنفيذ مشروعات الحزمة التحفيزية، فأنجز بعضها، وتحرك الباقى منها إلى الأمام».
وقالت مصادر بمجلس الوزراء إن «جميع الوزراء لديهم حالة من الرضا الذاتى عن أدائهم حيث إن الاستقالة تأتى وفقا لرغبة الحكومة وطبقا لنصوص القانون والدستور وليست نتيجة لغضب الشعب أو مظاهرات واحتجاجات عيلها».
وفى نهاية الاجتماع قام محلب وباقى أعضاء الحكومة، بالتقاط صورة تذكارية للحكومة فى مقر مجلس الوزراء، بينما استغرقت المصافحات والتحيات بين الوزراء وقتا أعطى انطباعا لدى جميع الوزراء بأن الساعات القادمة ربما تحمل فى طياتها الجديد، وبدت علامات التجهم على عدد كبير من الوزراء خاصة فى المجموعة الوزارية الخدمية فى حين بدا وزراء المجموعة الاقتصادية أكثر تماسكا حتى من رئيس الوزراء نفسه.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، منير فخرى عبدالنور، ل«الشروق»، ردا على توقعاته خلال الساعات القادمة: «منتظرين». مضيفا بنوع من المداعبة: «أنا عايز أستريح بقى».
فى السياق، ارتفعت أسهم وزيرة التضامن الاجتماعى، فى الحكومة المستقيلة، غادة والى، ورشحتها مصادر مقربة، فى البقاء ضمن الحكومة التى ستشكل قريبا.
وأرجعت المصدر بقاء والى لعدة أسباب، منها مشاركتها بقوة فى إعداد برنامج هيكلة الدعم، الذى تعده الحكومة حاليا، كما تشارك فى إعداد برنامج زيادة المستحقين للمعاشات الضمانية التى أقرت تكلفتها الموازنة الجديدة، وهى برامج لم تنته منها الحكومة حتى الآن».
وأضافت المصدر ل«الشروق» «والى طرحت إعداد مشروع قانون تأمينات موحد للحد من المشكلات التى يعانى منها النظام التأمينى فى مصر، هذا بجانب أدائها الذى كان متوازنا خلال فترة توليها الوزارة».