قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة حتى الآن لم تصدر قرارًا بمشروع الضرائب العقارية، ولكن أعدت مشروعاً ولم يتم تقديمه لرئيس الجمهورية حتى الآن، على حد قوله. وعن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، أوضح القاويش، في اتصال هاتفي ببرنامج «صح النوم» الذي يعرض على فضائية «التحرير»، أن السنة التحصيلية للضرائب تبدأ في شهر يناير وليس في شهر يونيو؛ لتوحيد منظومة الربط والتحصيل وتجنب أي تضارب في تحصيل الضرائب، على حد تعبيره. وأضاف أن المشروع المعدل ألزم بتشكيل لجان في كل محافظة لتقييم العقارات، وتحديد الضريبة الملائمة لكل عقار، وفقاً لمواصفاته الجغرافية والفنية، على حد وصفه. ونفى ما تردد بشأن صدور القانون وعدم الإعلان عنه، مؤكداً أنه حتى الآن القرار مازال قيد المناقشة، لافتاً إلى أن الحكومة تلجأ لإنهاء تلك التشريعات بسبب أهميتها وبسبب عدم وجود برلمان الآن، حسب قوله.