قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة تقوم حاليا بإعداد قانون منفصل يتضمن التقسيم التفصيلي للدوائر الانتخابية. وأضاف فوزي، هاتفيا لبرنامج "الحياة الآن"، على قناة "الحياة"، أن الرئيس القادم هو من سيتولى إقرار هذا القانون، مشيرًا إلى أن القانون لن يكون فيه ضوابط جديدة، ولكنه يتضمن إجراءات تطبيقية وتنفيذية لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، على حد قوله. ولفت إلى أن اللجنة انتهت من إعداد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بشكل نهائي، وأنه بمقدور الرئيس عدلي منصور إصدارهما إذا أراد هو ذلك، ودون انتظار للرئيس القادم، وفقا لقوله.