قال المستشار محمود فوزي المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة تعكف الآن على دراسة ضوابط تعيين رئيس الجمهورية 5% من أعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن من بين تلك الضوابط التي سيتضمنها القانون الكفاءة العملية وندرة التخصص، واستكمال أو تدعيم تمثيل الطوائف التي نص عليها الدستور. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم الأحد، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الثلاثاء القادم، لبحث المسودة الأولية لقانون مجلس النواب، التي أعدتها الأمانة الفنية للجنة وتستكمل مناقشة تقسيم الدوائر، لافتًا إلى أن تقسيم الدوائر سيتم وفقًا للوزن النسبي للسكان، بحيث تنتهي يوم الخميس القادم أو السبت من مشروعي قانوني النواب والحقوق السياسية.