لجنة تعديل قانونى الانتخابات: عدد أعضاء مجلس النواب القادم 630 نائبا 600 منتخبين و30 معينين.. والانتهاء من "الحقوق السياسية والنواب" الخميس القادم.. المتحدث الرسمى: ارتفاع العدد لتمثيل جميع المصريين

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات "الحقوق السياسية والنواب": "إن عدد مقاعد مجلس النواب القادم 600 مقعد بالانتخاب، بالإضافة إلى نسبة ال5% التى سيعينها الرئيس طبقًا للدستور، وتصل إلى 30 نائبًا، وهو ما يعنى أن عدد مقاعد مجلس النواب بالمعينين سيصل إلى 630 نائبًا".
وأضاف فى تصريحات صحفية، مساء اليوم، على هامش اجتماع اللجنة، أن ارتفاع عدد النواب يعكس رغبة اللجنة فى تحقيق أكبر تمثيل ممكن للمصريين بالمجلس القادم.
وقال فوزى: "سيتم مراعاة تمثيل مناطق لم يتم تمثيلها فى البرلمان من قبل من خلال المقاعد، مؤكدًا أن تمثيل المرأة فى البرلمان سيختلف عن تمثيل باقى الطوائف التى نص عليها الدستور بسبب المادة 11الدائمة، التى نصت على أن يكون تمثيل مناسب للمرأة، فى حين أن باقى الطوائف التى نص عليها الدستور فى المواد الانتقالية على أن يكون التمثيل ملائمًا.
وأشار فوزى إلى أن القانون سيتشدد فى منع تغيير الصفة الانتخابية للنائب بعد الانتخاب، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك حرمان لأى تيار سياسى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال المستشار محمود فوزى، إن اللجنة بحثت اليوم تحديد نوعية القوائم، وهل هى مفتوحة أم مغلقة ونسبية أم مطلقة؟
وأشار إلى أن اللجنة تعكف الآن على دراسة ضوابط تعيين رئيس الجمهورية 5% من أعضاء مجلس النواب، ومن بين تلك الضوابط التى سيتضمنها القانون الكفاءة العملية وندرة التخصص، واستكمال أو تدعيم تمثيل الطوائف التى نص عليها الدستور، لافتًا أن اللجنة ستعقد اجتماع الثلاثاء القادم، لبحث المسودة الأولية لقانون مجلس النواب، التى أعدتها الأمانة الفنية للجنة وتستكمل مناقشة تقسيم الدوائر، لافتًا إلى أن تقسيم الدوائر سيتم وفقًا لوزن النسبى للسكان، بحيث تنتهى يوم الخميس القادم أو السبت من مشروعى قانونى النواب والحقوق السياسية.