أصدر وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، قرارا بتشكيل لجنة لوضع خطة زمنية لنقل مصانع الأسمنت خارج محافظة حلوان وتوطينها فى مناطق أخرى بعيدا عن مناطق الكثافة السكانية باعتبارها صناعة ملوثة للبيئة. على أن تضم اللجنة محافظ حلوان ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ورئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ووكيل أول وزارة البيئة ووكيل وزارة البترول لشئون الغاز وممثلا عن وزارة الكهرباء بالإضافة لرؤساء شركات الأسمنت الثلاث التى سيتم نقلها وتضم القومية وطرة وحلوان. وستقوم اللجنة، وفقا لبيان لوزارة التجارة والصناعة، بوضع خطه وبرنامج زمنى لنقل مصانع أسمنت طرة وحلوان والقومية من مواقعها الحالية إلى مواقع بديلة خارج محافظة حلوان وتحديد التعويضات اللازمة وكيفية استغلال الأراضى بعد النقل. وسيقوم كل كيان صناعى سيتم نقله بتقديم مقترحاته عن الطريقة التى تضمن استمراره بأعلى كفاءة إنتاجية وبأحدث تقنية ووضع تصور حول مستقبله وستعرض هذه التصورات فى النهاية على اللجنة الوزارية العليا برئاسة رئيس الوزراء. وكانت شركات القومية وطرة وحلوان للأسمنت قد تقدمت منذ 3 أشهر لوزارة التجارة والصناعة فى إطار المخطط الاستراتيجى المعتمد لتحويل بعض الخطوط إلى خطوط جافة وقد وافق المجلس على البدء فى تنفيذه خلال المرحلة المقبلة. وقد أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» على هامش تفقده لعدد من المشروعات الصناعية فى أبورواش، أن المسألة ليست نقل المصانع الموجودة فقط ولكن تطوير المحافظة بيئيا وصحيا واقتصاديا واجتماعيا، معتبرا أن عملية النقل، كما قال ل«الشروق»، فرصة لإعادة التنظيم من ناحية استخدامات الأراضى لصالح المحافظة. وقال رئيس الوزراء «نحن ننتظر طريقة الدراسة»، مشيرا إلى أن الحكومة تهتم حاليا بالبيئة. وقال إنه من الممكن تطوير بعض المصانع فى أماكنها فى اجابة عن سؤال الشروق حول ما إذا كان النقل سيشمل شركة الحديد والصلب أم لا. ومن جانب آخر قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة فى تصريحات خاصة، إن اللجنة ستقوم بدراسة الموضوع من كل الجوانب وقد تستغرق هذه العملية حوالى ستة أسابيع. أما بالنسبة لاستغلال الأراضى وموقفها فى حالة نقل بعض المصانع، قال وزير الصناعة «سوف نقدم تقريرا حول هذه القضية إلى رئيس الوزراء». وأضاف رشيد، «رئيس الوزراء كلفنا بدراسة عملية النقل فى إطار شروط ومحددات أهمها أولوية الحفاظ على العمالة، ومراعاة البعد الاجتماعى للعمال وثانيا تطوير الصناعة وتحديثها». أما بالنسبة لموقف أراضى هذه المصانع فقال المهندس رشيد «بعدين نشوف الأرض ها نعمل فيها إيه». وعلى الرغم من تأكيدات وزير التجارة على مراعاة البعد الاجتماعى للعمال، فإن سيد طه، رئيس النقابة العامة للعاملين فى البناء والأخشاب، والتى يتبعها العاملون فى شركات الأسمنت، أعلن رفض النقابة التام للقرار، مؤكدا أنها ستتخذ كل الخطوات الشرعية لمنع نقل المصانع من محافظة حلوان حفاظا على مصالح العمال الذين تمثلهم.