قبل أن تتكلم الصناديق.. ماذا يعني الصمت الإنتخابي؟

دخلت مصر، منتصف ليل الجمعة، مرحلة «الصمت الانتخابي»، قبل عملية التصويت في انتخابات الرئاسة يومي 26 و27 من الشهر الجاري، ويحظر على المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، الظهور في وسائل الإعلام أو الدعاية أو عرض برنامجيهما الانتخابيين.
الصمت الانتخابي، مرحلة تمتد ل48 ساعة، وتبدأ بعد نهاية حملة الدعاية التي انطلقت 3 مايو الجاري، قبل فتح لجان الاقتراع في التاسعة من صباح الاثنين المقبل، وتقضي بمنع حملتي المرشحين من ممارسة أي نشاط سواء ميدانيا أو إعلاميا لكسب تأييد الناخبين.
وقال المستشار حمدي الوكيل، النائب الأول لمجلس الدولة: إن "فترة الصمت الانتخابي يحظر فيها على حملتي مرشحي الرئاسة تعليق أي لافتات دعائية في الشوارع أو ملصقات بالقرب من لجان الاقتراع أو بمحيطها، وإذا وقع ذلك تكون اللجنة العليا للانتخابات هي المعني الأول باتخاذ القرار إما بإزالتها أو الإزالة والعقوبة معًا".
وأضاف الوكيل، في تصريحات ل«بوابة الشروق»، السبت: "على المرشحين عدم الظهور في أي مؤتمر أو برنامج مطلقًا، وتطبيق الاختفاء التام لهما ولحملاتهما".
وبحسب القانون، يهدف «الصمت» إلى خلق مناخ هادئ يسمح للناخبين باتخاذ القرار الصائب دون التعرض لتأثير مباشر من قبل المرشحين وحملتيهما الانتخابية، ويعّرض كل من يخالف هذا الإجراء لغرامات مالية.
وتنص المادتان (49 و50) من قانون تنظيم الانتخابات، على "المعاقبة لكل من يخلف فترة الصمت الانتخابي بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، لكل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير مودعة في الحساب البنكي الرسمي".
كما تنص على "تغريم كل من تجاوز الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، وكذلك كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة 18 الخاص بمواعيد الدعاية".
ووفقا اللجنة العليا للانتخابات، فإن "الإخلال بعملية «الصمت الانتخابي» يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم"، وأوضحت أن يومي الصمت يعطيان فرصة للناخبين لتحديد اختياراتهم.
ومن المفترض، أن تقوم وسائل الإعلام خلال الصمت الانتخابي بالحشد نحو ثقافة المشاركة في الانتخابات بشكل عام وليس لمرشح بعينه، وعرض سبل التصويت وكيفيته وأماكن اللجان الانتخابية.
يشار إلى أن عدد الناخبين يبلغ 53 مليونًا و909 آلاف و306 ناخبا وناخبة، وفقًا لإحصائيات اللجنة العليا للانتخابات.