تعقيبًا على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء بعض قرارات العفو عن المسجونين التي كانت قد صدرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، اعتبر الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، أن قرار مجلس الوزراء جاء متأخرًا كثيرًا. وقال الفقيه القانوني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، الذي يذاع على «أون تي في»، الجمعة، إن العفو عن المتهمين بجرائم ضد الأمن المصري دليل جديد يُضاف إلى جرائم حكم جماعة الإخوان. وطالب الدكتور شوقي السيد، بضرورة الإسراع في إجراءات إلغاء قرارات العفو التي صدرت في عهد المعزول دون إغفال لحقوق الإنسان، خاصة أن بعض الذين صدر في حقهم قرارات عفو في عهد «مرسي» كانوا محبوسين في قضايا جنائية، والبعض الآخر في قضايا تمس المصالح العليا.