قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، لإعادة النظر في قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي والمجلس العسكري السابق، تتولى مراجعة تلك القرارات، وتقديمها إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار نهائي بشأنها، لافتًا الى أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، لديه السلطة الدستورية لإلغاء قرارات العفو الرئاسي التي أصدرت من قبل. وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية"أون تى في" اليوم الجمعة أن قرارات العفو التي تم إصدارها عن بعض المسجونين الجنائيين والسياسيين تتم مراجعتها والنظر فى جوازها من عدمه"، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها أيدت إلغاء بعض قرارات العفو الرئاسي وليس كلها.