عفو "مرسي" الرئاسي.. مكافأة نهاية الخدمة للإسلاميين

قانونيون: يمكن مراجعة قرارات العفو وإعادة المسجونين لمحبسهم

"قرر رئيس الجمهورية العفو عن (...) مسجون بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد"، جملة تتكرر كل عام، فوفقا للمواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات، من حق رئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بالعفو عن مسجونين قضوا نصف مدة عقوبتهم.
ومع بداية عهد الرئيس محمد مرسي، اهتم الرئيس المنتخب أنه يصدر قرارات العفو الرئاسي للإفراج عن الإسلاميين المتهمين باغتيال شخصيات سياسية عامة، وكان من ضمن المفرج عنهم بنص قرار العفو الرئاسي في احتفالات أكتوبر الماضية، هو أحد المتهمين في قضية "قوادي النطرون"، وفقا لما قاله قاض المحاكمة.
وقال رأفت فودة، الفقيه الدستوري، إن من حق رئيس الجمهورية الجديد، عدلي منصور، أن يراجع كافة الحالات التي تم إصدار عفو رئاسي عنها، والتأكد من مدى أحقيتها في الحصول على العفو، فمن تنطبق عليه الشروط يبقى كما هو مُعفى عنه، أما من يتضح أنه لا تنطبق عليه شروط العفو يجب أن يتم إلغاء القرار ويعود للسجن مرة أخرى.
بينما أكد الخبير الدستوري، ثروت بدوي، أن قرار العفو عن المسجونين الذي صدر من الرئيس السابق محمد مرسي، لا يجوز الرجوع عنه، كما شدد على إنه لا يحق لأي جهة قضائية أن تطعن في القرار الصار من الرئيس السابق.
وأوضحت الدكتورة فوزية عبدالستار، رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً وأستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أنه يمكن إلغاء قرار العفو عن المحكوم عليهم من نفس السلطة التي صدر منها، مضيفة أن من يملك إلغاء هذا القرار هو رئيس الجمهورية، كما يحدث بالنسبة لتشريع القوانين، فلا يمكن أن يُلغي قانون إلا من السلطة التي أصدرته، مؤكدة أن قرار العفو الذي أصدر الرئيس السابق محمد مرسي كان قرار منحرفا، وأفرج بمقتداه عن مجرمين، ولم يلتزم بالقواعد التي وضعت لقرار العفو وفقا لمواد قانون العقوبات.