مبارك ونجلاه فى «سجن القصور» حتى مايو 2016

وفقا للموقف القانونى الحالى للرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، الذى ترتب على الحكم بحبسهم بين 3 و4 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، أمس الأول، وفى حال عدم الطعن على الحكم، أو فى حال تأييده من الدرجة الثانية، فمن المقرر أن يبقى آل مبارك فى السجن إلى مايو 2016 على ذمة هذه القضية.
وبذلك يقضى الرئيس الأسبق ونجليه فى السجن 25 شهرا، مرتدين الزى الأزرق، ورغم أن الابنين حكم عليهما بأربع سنوات والأب ثلاث فقط، إلا أن التحقيقات فى القضية وحبس علاء وجمال احتياطيا على ذمتها بدأ قبل إعمال قرار حبس مبارك احتياطيا على ذمتها، ب11 شهرا تقريبا، فى 24 يونيو 2013، ما يعنى أن ثلاثتهم سينهون فترة العقوبة فى موعد واحد، بعد 25 شهرا على اعتبار أن سنة السجن 9 أشهر فقط.
وقد صدر قرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة القضية فى 7 أبريل 2013، إلا أن تنفيذها لم يبدأ إلا فى 19 يونيو 2013، ولم ينفذ منها إلا شهران حيث حصل على إخلاء سبيل فى جميع القضايا، فى 19 أغسطس، ونقل إلى مستشفى المعادى العسكرى.
ومن المقرر أن يمكث مبارك فى السجن ثلاثة أعوام إلا شهرين ابتداء من تاريخ إصدار الحكم فى 21 مايو 2014 لتنتهى فى مايو 2016، وذلك فى حالة عدم الطعن على الحكم أو تأييده فى الدرجة الثانية. إما إذا قبل الطعن وحكمت محكمة الدرجة الثانية بحكم آخر فسيتغير الموقف القانونى طبقا للحكم الجديد.
أما علاء وجمال فمن المفترض أن يمكثا فى السجن لتطبيق حكم سجنهما أربع سنوات على ذمة تلك القضية، 25 شهرا أى ثلاثة أعوام إلا شهرين وهى نفس الفترة التى يقضيها والدهما فى السجن، وذلك لأنهما قضيا فترة حبس احتياطى على ذمة القضية 11 شهرا، بدأت من 24 يونيو 2013 إلى تاريخ صدور الحكم أمس الأول.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و79 ألف جنيه، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية.