منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي في الدول الخليجية

دعت منظمة حقوقية خليجية إلى إطلاق سراح الآلاف من معتقلي الرأي في الدول الخليجية بمناسبة ما تطلق عليه يوم معتقلي الخليج. ولا تسمح الدول الخليجية بتشكيل الأحزاب السياسية، وقد يؤدي انتقاد الحكام بسهولة إلى السجن.
وقال أنور الرشيد، رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية ليل الخميس: ندعو إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين وضعوا خلف القضبان ببساطة بسبب التعبير عن رأيهم.
وبحسب الرشيد فإنه في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي «البحرين والكويت وقطر وعمان والسعودية والإمارات» يوجد بين ثلاثين وأربعين ألف سجين ومعتقل رأي. وأشار إلى أن تلك الأرقام تعتمد على معلومات جمعها ناشطون حقوقيون في الخليج ومنظمات دولية ومجموعات حقوقية.
ووفق الرشيد فإن غالبية السجناء معتقلون في السعودية ثم البحرين. وأوضح أن منظمته شكلت فريقًا قانونيًّا مع محامين من أوروبا والولايات المتحدة لزيارة المعتقلين في الدول الخليجية حين تسمح الحكومات بذلك. ويشمل المعتقلون أطباء ومعلمين وكتابًا وناشطين وسياسيين ونوابتًا وغيرهم، وفق المنظمة.
وتطرق الرشيد إلى حالات معينة بقي خلالها المعتقلون في السجن حتى بعد انتهاء مدة حكمهم. وفي بعض الحالات، حرم المفرج عنهم من حقوقهم الأساسية ومن بينها منعهم من السفر.
وفي تشرين الأول أكتوبر الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية السعودية بالقيام باعتقالات عشوائية ومحاكمات جائرة، والتعذيب وغيرها من المعاملة السيئة خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي مارس، قالت المنظمة: إن سجناء الضمير في البحرين لا يزالون خلف القضبان بعد ثلاث سنوات على قمع القوات الأمنية لتظاهرات ضد الحكومة.