قرار الإفراج عن المعتقلين السعوديين بمصر يثير الجدل!

مصير المعتقلين المصريين في السعودية مجهولاً بعد الإفراج عن معتقلي الأخيرة.
ممدوح نخلة: مصر منذ عهد مبارك تقف مكتوفة الأيدي أمام إهانة كرامة المصريين في الخارج.
حمدي الأسيوطي: الإفراج عن المعتقلين جاء وفقاً لأسباب قانونية وليس له علاقة بالمساعدات المالية.
خالد علي: الإفراج عن المعتقلين رد للجميل الذي فعلته السعودية مع مصر.
حسن الشامي: الإفراج عن المعتقلين جاء وفقاً للمعايير القانونية وليس مرتبطاً بالمساعدات.
جمال عيد: يجب أن نبحث عن معتقلينا بدول الخليج الذين تجاوزوا 50 معتقلاً.
أثار قرار الحكومة المصرية مؤخرا ، الإفراج عن أربعة معتقليين سعوديين في السجون المصرية جدلاً واسعاً في مصر، خاصة وأن هذا القرار لم يصدر إلا بعدما أن قدمت السعودية عدداً من المنح والمساعدات المالية لإنعاش الإقتصاد المصري، الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام لدى رجل الشارع، الذي تساءل عن مصير المعتقليين المصريين بالسعودية؟.
لذا حاولت شبكة الإعلام العربية "محيط" التعرف على أراء عدد من القانونيين والحقوقيين حول هذا القرار؟، وهل له علاقة بالمساعدات المالية التي حصلت عليها مصر مؤخراً من السعودية؟، وما هو مصير المعتقلين المصريين المحتجزين في السجون السعودية؟.
في البداية أكد الدكتور حمدي الاسيوطي -الخبير القانوني- أنه مما لا شك فيه أن موقف السعودية مع مصر بعد ثورة 30 يونيو، يدل على نبل الأخلاق، وليس غريباً على المملكة مواقفها التاريخية العظيمة التي تشهد بها جميع الدول.
وأوضح الأسيوطي، أن الإفراج عن المعتقلين السعودين في مصر ليس له علاقة على الإطلاق بمواقف دولة السعودية مع مصر خلال الفترة الأخيرة، وليس للقرار علاقة بالمنح والمساعدات المالية التي تفضلت بها السعودية، لكن القرار له أبعاد قانونية، فلم تجد الجهات المسئولة أي أدلة أو براهين تُدين هؤلاء المتهمين فتم الإفراج عنهم في الحال.
واشار الأسيوطي إلى أنه إذا كانت هناك إتفاقية تبادل أسرى مع السعودية، فلابد على وزارة الخارجية أن تقوم بإتخاذ خطوات فعلية للأفراج عن المعتقلين المصريين هناك، خاصة أن هناك المئات من المصريين معتقلين في سجون دول الخليج.
رد الجميل
بينما قال خالد علي -المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية- "الإفراج عن المعتقلين السعوديين يُعد رد فعل طبيعي على ما قدمته السعودية لمصر من منح مالية، وكما قدمت فلابد أن تأخذ ".
وأوضح علي، أن كل من يتولى منصباً يسعى لكسب ود وثقة دول الخليج، على الرغم أن هناك جرائماً بالجملة ترتكبها هذه الدول في حق المصريين -بحسب تعبيره- منها إنتهاك حقوقهم وإحتجازهم، ولعل آخر هؤلاء المحامي أحمد الجيزاوي، الذي لم يتم الإفراج عنه حتى الآن. وطالب، وزارة الخارجية والسفير السعودي في مصر بسرعة الإفراج عن المعتقليين المصريين، لأنه إذا حدث ذلك فسيتأكد المصريين بأكملهم أن السعودية ترغب في دعم مصر دون السعى لتحقيق مصلحة من وراء ذلك.
مكتوفة الأيدي
فيما أكد ممدوح نخلة -الناشط الحقوقي- أن الإفراج عن المعتقليين السعوديين الموجودين في مصر يعد خطوة إيجابية لدعم العلاقات بين مصر والسعودية، إلا أن هذا الأمر، لكن هذا يتبعه تحديد مصير المعتقلين المصريين الموجودين في السجون السعودية، خاصة ان كثيراً منهم مسجون بدون أي إتهامات.
وأشار نخلة، إلى أن الحكومة المصرية منذ عهد مبارك، وهي تقف مكتوفة الأيدي، أمام إهدار كرامة المصريين وحقوقهم في الخارج وخاصة دول الخليج، وهذا ما اتضح في الإنتهاكات المتكررة التي تعرض لها الكثير من المصريين هناك.
وأوضح نخلة، أن الكثير من المعتقلين المصريين في السجون السعودية يتم إحتجازهم دون إبلاغ الحكومة المصرية أو أسرهم بذلك، وهذا ما حدث منذ أربعة أعوام عندما قامت الحكومة السعودية بإحتجاز الخبير التكنولوجي يوسف عشماوي، وغيره ، ورغم كل ما يحدث للمصريين في دول الخليج ورغم الخطابات التي توجهها دائماً الكثير من جمعيات حقوق الإنسان للحكومات الخليجية بشان المصريين في سجونهم، إلا أن الحكومة المصرية "ودن من طين وودن من عجين" -بحسب تعبيره.
50 معتقلا مصرياً
وبينّ جمال عيد – رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان-، أن قرار الحكومة المصرية بالإفراج عن المعتقلين السعودين في مصر قد جاء دعماً لتوطيد العلاقات بين الدولتين، بعد الدور الإيجابي الذي قامت به دولة السعودية ومساعدتها لمصر في الخروج من أزمتها.
وتساءل عيد، لماذا لا تبحث الحكومة المصرية عن المحتجزين المصريين الموجودين في السعودية وغيرها ، خاصة أن هناك أكثر من 50 معتقلاً في سجون دول الخليج، مطالباً الحكومة المصرية، ووزارة الخارجية، بسرعة إتخاذ خطوات فعلية لإقناع السلطات السعودية بإطلاق سراح الأسرى المصريين.
لا علاقة بالمساعدات
من جهته بقال حسن الشامي -عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان- لا ينبغي لأي فرد على الإطلاق أن يربط بين الإفراج عن المعتقلين السعودين لدينا، وبين المساعدات المالية التي حصلت عليها مصر، فالإفراج ليس له علاقة على الإطلاق بالمساعدات المالية، والمفرج عنهم قضوا نصف المدة المحددة، بجانب حسن السير والسلوك، وهذا يدل على أن الإفراج لم يأت كبادرة لدعم العلاقات بين الدولتين وإنما جاء وفق الأحكام والقوانين، وإذا حدث غير ذلك فجميع جمعيات حقوق الإنسان لا توافق على ذلك.
وأوضح الشامي، أن معايير حقوق الإنسان الدولية، تمنح المعتقلين حق الدفاع، وإبلاغ أسرهم وذويهم بمكان احتجازهم، وتحديد أوقات لزيارتهم، كما يحق لهم الطعن على الأحكام ، وإذا حدث غير ذلك فيعد مخالفة قانونية.
وأشار الشامي إلى أن جمعيات حقوق الإنسان، ترفض إعتقال المصريين بدون دليل ، لافتاً إلى أن السعودية على الرغم من أنها قامت بإعتقال بعض المصريين ظلماً وعدواناُ إلا أن مصر لم تفعل ذلك، لأنها دائماً تراعى حقوق الإنسان.