مستشارون: لا يجوز للقضاء المصري التدخل بقضية "الجيزاوي"

رحب رجال القانون بمبادرة "الوادي" للإفراج عن المحامي المصري المعتقل بالسجون السعودية "أحمد الجيزاوي" بعد ثلاثة شهور من احتجازه في مطار جدة عقب توجهه لآداء العمرة هناك، في الوقت الذي انتقد فيه قضاة مصر تدخل القضاء المصري في الأحكام القضائية الصادرة من قبل أي دولة أخرى ولاسيما المملكة العربية السعودية في قضية "الجيزاوي"، إثر قضية تهريب مواد مخدرة إلى الأراضي السعودية.
وهذا ما أكد عليه الدكتور احمد رفعت، عميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف انه لا يجوز للقضاء المصري التدخل في احكام اي دولة اخرى، خاصة وان هناك عدد كبير من السعوديين يحاكمون امام القضاء المصري، مشيرا أن اي شخص يرتكب جريمة على اقليم دولة ما يحاكم امام قضائها وهو المسؤول عن محاكمته ولا تدخل لدولته ولابد ان تحترم احكامهم القضائية.
وأضاف "رفعت" ان القضاء المصري ليس من حقه التدخل في قضية الجيزاوي انما يتم ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية عن طريق تدخل القيادة السياسية المصرية مع نظيرتها السعودية عن طريق الوساطة او من خلال "الحكومات" وتدخل الرئيس المصري مع العاهل السعودي لأن الملك السعودي من حقه اصدار احكام بالعفو اضافة ان الرئيس دائما له استثناءات اثناء التفاوض في مثل هذه الامور بعيدا عن تدخل القضاء المصري.
وأشار "رفعت" إلى أن القضية علاجها سياسي في المقام الأول ولن تحل الا من خلال راس الدولة لأن الجهات القضائية دائما لا تتدخل في الشؤون القضائية لاي دولة، واضاف انه في حالة وجود فرصة للطعن عن الحكم الذي سيصدر عليه من الممكن ان تقف بجانبه المؤسسات القضائية والحقوقية عن طريق توفير محامين وحقوقيين ليدافعوا عنه امام القضاء السعودي.
ونفى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات ان تكون هناك علاقة للقضاء المصري بأي جرائم ارتكبت من جانب مصريين في الخارج وان اي مواطن مصري يتم القبض عليه خارج حدود الدولة وتثبت عليه الجريمة فانه يتم خضوعه لقضاء هذه الدولة، ولكن في حالة اذا ما هرب وعاد الى مصر قبل ان يتم القبض عليه من جانب الدولة الاخرى فالجريمة تتطابق في عقوبتها بجرائم مشابهة طبقا للقوان المصري وفي هذه الحالة فقط لن يسمح القضاء المصري بتسليمه ويتم محاكمته امام قضاء مصري وياخذ العقوبة المنصوص عليها وفقا للقانون.
أما فيما يخص "الجيزاوي" فلن يستطيع القضاء المصري التدخل باي شكل من الاشكال لأن الجريمة حدثت في السعودية وتطبق عليها القوانين السعودية واي موقف اخر سيعتبر تعدى على الاحكام القضائية للدول الاخرى وهذا لا يتفق مع المواثيق الدولية.
ومن جانبه اكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق انه لا احد يستطيع التدخل في سيادة اي دولة اخرى المتمثلة في "القضاء" ولن يستطيع القضاء المصري المطالبة بالافراج عن "الجيزاوي" المحتجز بالسعودية او محاكمته امام القضاء المصري لأن هذا يخالف القوانين فالجريمة ارتكبت في الاراضي السعودية والقضاء السعودي هو الذي يحكم فيها.
واضاف الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولي ان الاعلام المصري قد بالغ في الحديث عن قضية احمد الجيزاوي المحامي المحتجز في السعودية وتصعيدها الى هذا الحد، خاصة ان الامر لا يستحق كل هذه الضجة الاعلامية ف"الجيزاوي" كأي فرد ارتكب جريمة ويستحق العقاب عليها.
من جانبه استنكر أمير سالم، المحامي والناشط الحقوقي ما يحدث للجيزاوي وجميع المعتقليين بالسعودية مؤكدا ان القضاء في السعودية لا يتناسب مع المباديء الدولية لحقوق الانسان سواء "عقوبات – او نظام حكم في السعودية"، وما يجب ان يحدث هو ان تتم المحاكمة في وجود قانونيين وقضائيين لمراقبة المحاكمة وعدم الاتفاق مع طريقة واسلوب مندوبي وزارة الداخلية في متابعة القضايا، والتفاوض لعودته الي مصر.
واكد "سالم" ان الحكم علي "الجيزاوي" سيكمل مسيرة تعامل السعوديين مع المصري على انه مواطن من الدرجة الثانية وسيمثل علاقة فارقة في العلاقات المصرية السعودية وسيمثل تصعيدا وتدهور في العلاقات، مضيفا ان جميع المحامين لن يسمحوا بذلك وطالب بتشكيل ضغط شعبي للافراج عنه واجبار القضاء السعودى علي تقديم تقرير كامل بمحاكته وتقاصيل الحكم وملابساته، خاصة ان المحامي احمد الجيزاوي كان اكثر المدافعين عن المعتقلين في السعودية.
فيما اكد الدكتور نبيل حلمي، استاذ القانون الدولي انه على الادارة المصرية المتمثلة في القنصلية السعودية أن تطالب القضاء السعودي ان تتم المحاكمة وفقا لاجراءات قانونية عادلة وقوانين حقوق الانسان، مشيرا أنه لا يجوز تنفيذ اي حكم على الجيزاوي دون حكم قضائي واذا تم ذلك فيكون من حق عائلته الاختصام امام القضاء السعودى موضحا انه لا يجوز اللجوء الي القضاء الدولي في مثل هذه القضايا فهي جريمة عادية والتحريات اثبتت ادانته.
وعلى صعيد اخر أوضح محمد الدماطي، وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن خادم الحرمين له الحق في اصدار العفو عن اي احكام صادرة ضد المعتقل المصري في السجون السعودية احمد الجيزاوي وهو حق قانوني لخادم الحرمين مثلما يوجد ذلك الحق في مصر للرئيس الجمهورية في اصدار العفو عن المسجونين في المناسبات الدينية والأعياد القومية، مشيرا إلى أنه الى الآن لم يصدر حكم بحق المحامي المصري والمعتقل احمد الجيزاوي فلم نسمع الى الآن بصدور حكم ضد "الجيزاوي".
ومن جهة أخرى أكد حافظ ابو سعدة، المحامي الحقوقي ان اصدار العفو يكون في حالة الذين صدر ضدهم احكاما نهائية، لكن الجيزاوي لم يصدر بشأنه احكام حتى الآن ومن ثم فإن اصدار العفو عنه امر مستبعد في الوقت الحالي.
واشار "أبو سعدة" إلى ان الجهات القضائية متعاونة معه حتى النهاية لاظهار حقيقة التهم الموجهة إليه بعدما نسب ضده من تهم وهذا يعتبر جريمة في حق المحامي وهذا لا يشرف القضاء المصري.
وهو ما اتفق عليه الدكتور محمد منيب، رئيس المجلس الإفريقي لحقوق الإنسان بشأن صدور العفو الملكي بحق المسجون المصري في السجون السعودية بأنه أمر مرهون بالارادة الملكية فلا يوجد مانع قانوني باصدار عفو عام من قبل خادم الحرمين بحق المحامي المصري المعتقل.