قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن تطوير التعليم في مصر يجب أن يكون نابعًا من الإرادة السياسية الكاملة للدولة، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك لدينا طلاب حصلت على "الدبلوم الفني" وما زالوا أميون، على حد قوله. وأوضح أن تطوير التعليم يلزمه عناصر ثلاثة؛ أولها توافر الإرادة السياسية لدى الدولة النابعة من أن التعليم أساس البناء، وثانيها توفير التمويل اللازم لعملية التطوير، أما العنصر الثالث فيتمثل في إنشاء مجلس وطني للتعليم يضع الأساس الذي ينطلق منه المجتمع نحو التعليم لمواجهة تحديات العصر، على حد تعبيهر. وأضاف مغيث، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن المدرس هو المفصل الأساسي في العملية التعليمية، موضحاً أنه ليس لدينا مشكلة في الكفاءات العلمية لكننا نعاني من أزمة في الضمائر، لافتاً إلى أن برنامج المرشح حمدين صباحي «أكثر نضجًا» من برنامج المشير عبد الفتاح السيسي فيما يخص قضية التعليم وتطويره، لافتاً إلى أن كيفية الارتقاء بالمدرس تنقص برنامج السيسي، على حد وصفه. وتابع أن سبب تدهور التعليم الفني في مصر يرجع لعدم وضع خطة قومية تحدد احتياجات الدولة من التخصصات المهنية، وتراجع مجالات عمل خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى أن إمكاناتهم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل مع عدم تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة والحرفية ينعكس على خريجي التعليم الفني حتى بلغت نسبة البطالة بينهم 70%، على حد تعبيره. واستطرد مغيث، أن الميزانية المخصصة للتعليم والبحث العلمي منخفضة وفي حاجة إلى رفع نسبة ال4% التي خصصها الدستور للتعليم قبل الجامعي إلى 8%، بالإضافة لتوفير برامج تضع المعلم في مستويات أفضل لضمان جودة التعليم، وإتاحة مستوى اقتصادي واجتماعي أفضل له، موضحاً أن مشاكل التعليم المصري تكمن في كونه «تعليمًا رخيصًا ومرتبطًا بالدولة»، قائلاً: إن «الدولة لا تريد أن يتعلم أحد التفكير والإبداع والانتقاد»، والنظام التعليمي يكتفي بالحد الأدنى أي «مدرس وتلميذ وكتاب» ولا يولي اهتمامًا لأساليب التدريس، ومستحيل أن تطلب من مدرس أن يكون مهنيًا بينما راتبه لا يتجاوز 100 دولار شهريًا فهذا المبلغ لا يكفي للعيش، حسب قوله.