70 % من خريجيه بلا عمل

التعليم الفني.. مفرخة البطالة!

لا نهضة صناعية دون تعليم فني, لكن التعليم الفني في مصر يعيش مأساة مستمرة, ف70% من خريجيه عاطلون, وجودته دون المستوي, والميزانيات المخصصة له ضعيفة بدرجة لا يمكن وصفها.
الخبراء يقولون ان هذا التدهور سوف يستمر مما يحرم مصر من أي فرصة للنهضة الصناعية حتي يتم تطوير التعليم الفني وزيادة ميزانيته ووضع حلول غير تقليدية لتشجيع الإقبال عليه وربطه باحتياجات سوق العمل.
الدكتور كمال مغيث الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية يرجع تدهور التعليم الفني في مصر الي غياب دور النظام السياسي وعدم وضع خطة قومية تحدد احتياجات الدولة من التخصصات المهنية. ويؤكد مغيث تراجع مجالات عمل خريجي التعليم الفني, مشيرا الي ان امكاناتهم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل. ويقول إن عدم تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة والحرفية ينعكس علي خريجي التعليم الفني حتي بلغت نسبة البطالة بينهم الي70%.
ويضيف ان طلبة التعليم الفني لا يبذلون جهدا في الدراسة معللا ذلك بغياب الثقة في وجود فرصة عمل بعد التخرج حتي وصل الوضع الي وجود ألاف الخريجين لا يجيدون القراءة والكتابة. ويري كمال مغيث أن أبرز مشكلات التعليم الفني تكمن في ضعف التمويل رغم تكلفته العالية, قائلا: ميزانية مدرس مادة النجارة في مدرسة التعليم الصناعي تصل الي80 جنيها وهي لا تكفي حتي لشراء قطعة خشب واحدة, موضحا ان ضعف التمويل يؤثر سلبيا علي تحديث المناهج و ادوات العمل.
ويشدد علي ضرورة اهتمام الدولة بتشجيع المشروعات التي تمتص خريجي التعليم الفني سواء بتسهيل القروض او بمنح إعفاء ضريبي للورش الحرفية والصناعية. ويقترح انشاء مدارس صناعية صغيرة تستوعب100 طالب تتولي وزارة التربية والتعليم إدارتها بينما تتولي المصانع الكبري والشركات تدريب الطلبة بما يوفر للطلبة فرصة للتدريب علي ماكينات هذه المصانع دون زيادة الاعباء علي وزارة التربية والتعليم ويضمن للطلبة فرصة عمل بعد تخرجهم بالمصانع التي أشرفت علي تدريبهم.
وينبه دكتور محمد سكران أستاذ أصول التربية ورئيس رابطة التربية الحديثة الي ان التعليم الفني يعد المصدر الأساسي لاعداد القوي البشرية المدربة. ويطالب بضرورة التعامل مع التعليم الفني كمنظومة لها أهميتها وكيانها, مستبعدا حدوث ذلك في ظل النظرة الطبقية للتعليم الفني وما يترتب علي تلك النظرة من عزوف الطلبة عن الالتحاق به إلا في حالة عدم القدرة علي الالتحاق بالتعليم العام.
ويشدد علي أن النظر للتعليم الفني بتدن وباعتباره تعليم الفقراء تسبب في تراجع مستواه سواء في تطبيقاته أو معلميه او طلابه وقصور في الامكانات المادية والبشرية, مشيرا الي تدهور كفاءة الخريجين و عدم استيعابهم في سوق العمل. وينبه إلي ان ضعف ميزانية التعليم الفني في مصر يحرم الطلبة من التدريب العملي والاعتماد علي الدراسة النظرية,قائلا: انخفاض ميزانية التعليم الفني أدت الي الاعتماد الكلي علي الدراسة النظرية في المجالات التطبيقية وعدم الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق مما ينذر باستمرار الوضع المأساوي للتعليم الفني في مصر.
ويقترح الدكتور محمد سكران إعادة صياغة اهداف التعليم الأساسي في مصر ووضع سياسات جديدة للتعليم الثانوي الفني لتتحول الي مؤسسات تعليمية انتاجية بدلا من مؤسسات تعليمية فقط والربط بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يقترح اختيار مناهج ومحتوي تعليمي يراعي كل المتغيرات والتحديات وإدخال التقنيات الجديدة وإحداث توازن بين التعليم الثانوي العام والفني من حيث عدد سنوات الدراسة ومعايير الجودة لإنهاء النظرة الطبقية لخريجي التعليم الفني. ويطالب بضرورة النظر الي تجارب الدول الكبري خاصة التجربة اليابانية التي منحت التعليم الفني الأولوية علي التعليم العام.
ويري دكتور حسني السيد أستاذ البحوث التربوية أن البطالة هي المشكلة الابرز لدي خريجي التعليم الفني, قائلا إن الطلاب لا يتلقون تعليما مقبولا وبالتالي يتخرجون دون اكتساب معارف او خبرات وبالتالي سوق العمل لا يتقبلهم. ويشير الي ان تكلفة إنشاء مدرسة تعليم فني تعادل7 أضعاف تكلفة انشاء مدرسة للتعليم الثانوي العام مما يتطلب توفير ميزانية معقولة للتعليم الفني تسمح بتأهيل الطلبة لاحتياجات سوق العمل. ويؤكد أن المصانع الكبري في دول أوروبا وشرق آسيا تتبني انشاء المدارس الفنية وتلحقها بالمصانع وتتولي الانفاق علي الطالب وتدريبه وتشغيله بعد التخرج وبما يتلاءم مع احتياجاتها وخطتها التوسعية. ويجزم دكتور حسني السيد بأن تطوير منظومة التعليم في مصر يستوجب تحويل تبعيته الي مجلس الوزراء بدلا من وزارة التربية والتعليم وإشراك وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والانتاج الحربي والقوي العاملة في انشاء مدارس صناعية وفقا لما يتناسب مع احتياجات كل وزارة وبما يساعد علي تلبية احتياجات سوق العمل. ويطالب وزارتي الاعلام والثقافة والمؤسسات التربوية بالعمل والمساهمة في إنهاء النظرة الطبقية للخريجين والعاملين بالمجال الصناعي.