رئيس الرقابة المالية: نتشاور مع البنك المركزي ووزارة المالية لتعديل قانون الصكوك

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إنه تجري حاليًا مراجعة شاملة لقانون الصكوك، الذي صدر العام الماضي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف رئيس الهيئة، على هامش مشاركته في مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة، الذي افتتحه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الثلاثاء، أن الهيئة اقترحت تقليص هذا القانون ليكون أحد أبواب قانون سوق المال وليس قانونا، منفصلا على اعتبار أن الصكوك هي أداة مالية مثلها مثل السندات وغيرها.
وتابع "سامي"، أنه تم إرسال نسخة من بنود هذا الباب بعد تعديلها إلى البنك المركزي ووزارة المالية للتشاور، وسيتم رفعه إلى الحكومة تمهيدًا لإقراره بعد انتهاء المشاورات مع البنك المركزي والمالية، وأن الصكوك هي أداة مالية مهمة تحظى باهتمام مؤسسات عالمية وإقليمية كبرى، ويجب الاستفادة منها في مصر بما يخدم الاقتصاد.
وأوضح رئيس الهيئة، أن منظومة سوق المال المصرية شهدت خلال الفترة الماضية إعادة هيكلة مؤسسية وتشريعية شاملة، بما يتواكب مع التطورات الكبيرة التي تشهدها البلاد بهدف تحقيق التطلعات منها في المساهمة بدفع التنمية الاقتصادية، وأن سوق المال المصرية تعد واحدة من الأسواق الناشئة الأكثر تطورًا وعمقًا.