شريف سامي: انتهينا من إعداد مواد تضاف لقانون سوق المال تسمح بإصدار «الصكوك» السيادية

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شريف سامي إن الهيئة انتهت من اعداد باب يضاف إلى قانون سوق المال المصري للسماح بإصدار الصكوك التي تخضع للشريعة الإسلامية في مصر.
والصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الأناضول .
وأضاف سامي، لمراسل وكالة الأناضول على هامش المؤتمر الاستثماري الذي عقدته المجموعة المالية هيرميس الأسبوع الماضي في دبي، سنعرض هذا الأمر على الحكومة الجديدة.
وينظم قانون سوق رأس المال المصري، رقم 95 لسنة 1992 التشريعات المتعلقة بعمل البورصة والأدوات المالية غير المصرفية في البلاد.
وأدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة ابراهيم محلب اليمين الدستورية في مطلع الشهر الجاري وشهدت التشكيلة الحكومية الجديدة تقليص عدد الوزارات إلى 31 حقيبة وزارية، مقارنة بالوزارة السابقة التي كانت تضم 33 حقيبة وزارية، بعد دمج عدة وزارات، وضمت 20 وزيرا من الحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوي.
وذكر سامي أن الباب الذي يتعلق بالصكوك مكون من عشرين مادة، تنظم عمل الصكوك بشكل عام، كما ينظم أحدها عمل الصكوك السيادية (التي تصدرها الجهات الحكومية).
وتابع سامى أن أي جهة حكومية إذا ارادت اصدار صكوك، سيصبح شرطا أن توافق عليها وزارة المالية ورئاسة الوزراء، ويراقب عليها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأصدرت مصر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قانونا منفصلا للصكوك وأقره مجلس الشورى الذي كان يتولى السلطة التشريعية في البلاد وقتها، ونُشر في الجريدة الرسمية في مايو/ آيار من العام الماضي.
وأثار هذا القانون جدلا واسعا في مصر، وسادت تخوفات من أن يؤدي هذا القانون الذي يركز على الصكوك السيادية إلى ضياع أصول الدولة.
وأضاف سامي " التعديلات الجديدة على قانون سوق المال على ما اعتقد تجنبنا المخاطر ولا يعرضنا لأي عملية انحراف، وإقرارها تلغي بالتبعية القانون القديم".
وأضاف سامي أن الهيئة أصدرت أيضا سندات الإيراد، لتمويل المشروعات الحكومية المختلفة، وهي آلية تستخدمها العديد من دول العالم لتمويل بنيتها الأساسية.
وقال سامى إنه منذ تفعيل تلك الآلية، لم تتصل بنا أي جهة أو هيئة لتمويل مشاريع باستخدام تلك السندات.
وتعتمد فكرة سندات الإيراد على أنها قرض لتنفيذ مشروع حكومي جديد أو توسعة مشروع قائم، بشرط أن يكون للمشروع إيراد متحقق من الخدمة أو السلع التي يقدمها للمجتمع، ومن خلال هذا الإيراد يتم سداد قيمة السندات، وكذلك العائد عليها.