تقرير: قانون"الصكوك" الية تمويل تبحث الخروج من عباءة الاسلاميين

عاد قانون الصكوك للنقاش مرة أخرى على ساحة الحكومة والمختصين فى التمويل الإسلامى عقب 6 أشهر من تولى حكومة د.حازم الببلاوى المسئولية ، بتصريح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن الحكومة تتجه لإلغاء قانون الصكوك الصادر فى مايو الماضى ، على أن يتم إعداد مشروع لتنظيم هذا النشاط وإضافته لقانون سوق المال فى باب مُستحدث يختص بإصدار الصكوك الحكومية والشركات فى سوق المال.
وواجه القانون هجومًا واعتراضًا من خبراء الاقتصاديين عقب إصداره مايو الماضى مُتهمين الحكومة السابقة باستخدام القانون كباب خلفى للخصخصة ، والتفريط فى أصول الدولة ، كما تجاهلته الحكومة الحالية فى بداية توليها المسئولية وصرح د.أشرف العربى وزير التخطيط بأن الآلية ليست أداة تنموية ولا تساهم فى تنشيط الاستثمارات خلال الفترة الحالية وهو ما ارجأ البت فيها خلال الشهور الماضية ، كما اتهم بعض المهتمين بالتمويل الإسلامى الحكومة الحالية بعداوتها للقانون لمجرد صدوره من قبل نظام جماعة الإخوان المسلمين.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية أن إلغاء قانون الصكوك ليس سياسيًا وإنما يأتى فى إطار تنظيم الأدوات التمويلية بالسوق الأمر الذي يقلل من الحاجة الي وجود قانون منفصل للصكوك ، وإنما يمكن إدخالها ضمن قانون سوق المال ، لأنها أداة مثل باقى الأدوات الاخري.
خبراء اقتصاديون أجمعوا أن إدماج القانون الحالى فى قانون سوق المال لن يتضمن تغييرًا جوهريًا فى القانون والآلية كأداة تمويلية تساهم فى تمويل المشروعات الكبري ، مؤكدين على أهمية الآليه التمويلية الجديدة وعلي ضرورة إخضاع التعديلات لمناقشة مجتمعية للاتفاق على المواد المختلف عليها.
من جهته أكد د.محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى علي أهمية الصكوك كأداة تمويلية منتشرة على مستوى العالم ، لافتًا الي ضرورة وجودها لتنشيط الاستثمارات وزيادة فرص تمويل مشروعات البنية التحتية.
وأضاف أن إدماج الصكوك فى باب مُستحدث ضمن قانون سوق المال يجب ألا يخل بالهدف الأساسى من الأداة التمويلية ، مُشددًا على ضرورة إشراك المهتمين بالتمويل الإسلامى فى إعداد التعديلات اللازمة على القانون لإدماجه.
وأكد البلتاجى وهو أحد المشاركين فى إعداد القانون أن الصكوك أداة تمويلية بحتة كأذون وسندات الخزانة ولا علاقة لها بالمشكلات السياسية وتيار الإسلام السياسى ، وبالتالى لا يجب إلغائها لمجرد إقرارها من قبل نظام سياسى مخالف فى الأفكار والتوجهات.
وذكر أن البنك المركزى هو أول من اقترح تطبيق آلية الصكوك نظراً لما تمثله من إضافة قوية لأدوات التمويل الأخرى وتحقيقها نجاح خلال السنوات السابقة فى العديد من الدول العربية والأجنبية.
فى سياق متصل قال محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن قيام الحكومة الحالية بإعادة النظر فى قانون الصكوك الذى أقره النظام السابق وإدماجه ضمن قانون سوق المال لا يعنى إدخال تغييرات جوهرية على القانون الحالى تخل بالهدف الأساسى للآلية.
وأضاف ماهر أنه من المنتظر أن تقوم هيئة الرقابة المالية بإجراء تعديلات على قانون سوق المال خلال الفترة المقبلة ليتم عرضها على مجلس الشعب المقبل ، ويأتى قانون الصكوك كأداة تمويلية يمكن تداولها ليدخل ضمن قانون سوق المال بدلا من إصدار قانون منفصل.
وأشار إلى أن التعديلات التى قد يتم إدخالها على القانون الحالى ستكون فى بنود فرعية بالقانون حول الأصول التى يمكن إصدار صكوك بموجبها ، والاتفاق على المواد المُختلف عليها فى القانون الحالى لتقوم الأداة بتنشيط الاستثمارات مع الحفاظ على أصول الدولة .
قالت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية أن قانون الصكوك الذى تم إصداره فى عهد جماعة الإخوان المسلمين يتضمن العديد من العيوب التى تجاهلها مجلس الشورى المُنحل ، مضيفة أن القانون يُعتبر بابًا خلفيًا للخصخصة والتفريط فى أصول الدولة.
وأضافت فهمى أن الصكوك كأداة تمويلية عالمية مُتفق عليها فى تنشيط الاستثمارات وجذب رؤوس أموال أجنبية ، وتمويل المشروعات التنموية ، لكنه يجب إعادة صياغة القانون الحالى بما يخدم تلك الأهداف ويتم إلغاء المواد المُختلف عليها والتى تعرض أصول الدولة للخطر.
وأكدت أن إدراج القانون الحالى ضمن قانون سوق المال لا يمثل إخلالًا بالأداة التمويلية ، إنما يجب تنظيم إصدارها كأدوات التمويل الأخرى ومنها السندات والأسهم ، مؤكدة علي ضرورة عمل نقاش مجتمعى حول التعديلات الجديدة بما يساهم فى وضع الأداة بطريقها الصحيح لتمويل مشروعات الدولة.