لجنة تابعة للأمم المتحدة تنتقد الفاتيكان بشأن انتهاكات جنسية

وجهت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب انتقادات لاذعة للفاتيكان، اليوم الاثنين، بشأن أزمة الانتهاكات الجنسية للأطفال وطالبت بتأسيس منظومة دائمة للتحقيق لوضع حد لمناخ الحصانة الذي تتمتع به الكنيسة الكاثوليكية منذ عقود.
وخلال جلسة استغرقت ساعتين في جنيف وجهت اللجنة وابلًا من الأسئلة لوفد الفاتيكان تناول القرارات السياسية السابقة في هذا الشأن والفروق القضائية بين الكرسي البابوي ومدينة الفاتيكان مع المطالبة بتقديم معلومات عن حالات بعينها.
وقال الفاتيكان: إنه سيقدم ردوده الرسمية على هذه الأسئلة غدًا الثلاثاء مشيرًا إلى أن الكنيسة تجري منذ عشر سنوات إجراءاتها الخاصة بها لتطهير المؤسسة، وإنه متمسك بحماية الأطفال وإن الإجراءات التي طبقت أدت إلى تراجع حالات انتهاكات جنسية ارتكبها كهنة في حق الأطفال.
وقال جورج توجوشي وهو جورجي من أعضاء لجنة الأمم المتحدة: إن اللجنة الدولية الخاصة التي تشكلت في الآونة الأخيرة لإسداء النصح للبابا فرنسيس بشأن كيفية التعامل مع الانتهاكات الجنسية كانت خطوة إيجابية للغاية إلا أنها ليست كافية.
وقال لوفد الفاتيكان الذي يرأسه كبير الأساقفة سيلفانو توماسي ربما كانت اللجنة في حاجة إلى عون للاطمئنان إلى أن جميع الحالات قد تم تسجيلها على نحو وافٍ وأن تبدأ في تغيير مناخ الحصانة إلا أن ذلك لا يمكن أن يعتبر في رأينا بديلًا لمنظومة تحقيق فعالة.
أما موقف الفاتيكان فهو أن تمسكه بمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب لا يسري إلا على أراضي مدينة الفاتيكان. وقال توماسي إنه في الوقت الذي يعتبر فيه الكرسي البابوي سلطة أخلاقية فإن إعمال العدالة بشأن الجرائم التي ارتكبها كاثوليك مناط بالدولة التي ارتكبت فيها الجريمة.
وقال في تصريحات تمهيدية يتعين التأكيد – لا سيما في ضوء حالة التشوش الكبيرة - على أن الكرسي البابوي لا سلطان له، على كل عضو من أعضاء الكنيسة الكاثوليكية.
وقال توماسي لتليفزيون رويترز: إن تراجع أعداد حالات الانتهاكات يبين مدى جدوى الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الكنيسة.
وفي فبراير الماضي اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بحقوق الطفل الفاتيكان بأنه يغض البصر بصورة منهجية عن عقود من الانتهاكات ويحاول التستر على الجرائم الجنسية. ووصف الفاتيكان هذا التقرير بأنه يفتقر إلى النزاهة ويعتوره انحراف أيديولوجي.