انتقادات أممية للفاتيكان بسبب الانتهاكات الجنسية للأطفال

في سابقة غير معهودة وجه تقرير صادر عن الأمم المتحدة انتقادات لاذعة للفاتيكان على خلفية الممارسات الجنسية مع أطفال من قبل بعض رجال الكنيسة الكاثوليكية. الفاتيكان رفض "التدخل في الشؤون الدينية"، لكنه أخذ علما بالتقرير.
وفي تقرير لاذع وغير مسبوق طالبت الأمم المتحدة الفاتيكان اليوم الأربعاء (الخامس من فبراير 2014) باتخاذ إجراءات مع كل رجال الدين الذين يعرف عنهم أنهم اعتدوا على أطفال أو يشتبه في قيامهم بذلك وتسليمهم إلى السلطات المدنية. وطلبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في تقرير نشر في جنيف من الفاتيكان أن "يقيل على الفور من وظيفته كل شخص مشبوه بارتكاب تعد جنسي وإحالته إلى السلطات القضائية المختصة للتحقيق معه وملاحقته". وقالت إن المسؤولين في الكنائس فرضوا "ميثاق صمت" على رجال الدين لمنعهم من إبلاغ الشرطة بالانتهاكات ونقلوا المعتدين من أبرشية لأخرى "في محاولة للتستر على هذه الجرائم". وأضافت أن الفاتيكان ينبغي أن يسلم الآن سجلات الأدلة التي تثبت الاعتداء الجنسي على عشرات الآلاف من الأطفال من أجل محاسبة الجناة وكذلك "أولئك الذين أخفوا جرائمهم".
وسارع الفاتيكان بالرد وقال إن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ملتزمة "بالدفاع عن الأطفال وحماية حقوقهم".وجاء في بيان رسمي أن الفاتيكان سيخضع تقرير الأمم المتحدة "للدراسة والفحص الشامل"، لكنه قال أيضا إن المنظمة الدولية "تتدخل في التعاليم الأخلاقية الكاثوليكية". وانتقد الفاتيكان "محاولة التدخل في تعاليم الكنيسة المتعلقة بكرامة الإنسان وممارسة الحرية الدينية" في إشارة إلى انتقادات لجنة حقوق الطفل لمواقف الفاتيكان حول الإجهاض ومنع الحمل.
وقال مندوب الكرسي الرسولي في مقر الامم المتحدة في جنيف المونسنيور سيلفانو توماسي في مقابلة مع إذاعة صوت الفاتيكان إن تقرير اللجنة "يمكن القول عنه انه اعد سلفا، قبل اللقاء مع وفد الكرسي الرسولي". وأضاف أن هذا التقرير "لا يبدو انه تم تحديثه"، مشيرا في هذا الخصوص إلى عدم إشارة التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الكنيسة الكاثوليكية بحق مرتكبي هذه الاعتداءات. وأضاف "أنها مسألة وقائع وبراهين لا يمكن تحويرها".
يأتي تقرير الأمم المتحدة الحاد في إعقاب استجواب علني لمسؤولين في الفاتيكان الشهر الماضي. وقال التقرير "تشعر اللجنة بقلق بالغ من أن الكرسي البابوي لم يعترف بحجم الجرائم التي ارتكبت ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وحماية الأطفال ومن أنه تبنى سياسات وممارسات أدت إلى استمرار الانتهاكات وإفلات الجناة من العقاب".