إحالة دعاوى إسقاط جنسية قيادات الإخوان الهاربين ل«المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة 12 دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن أبرز القيادات الإخوانية الهاربة إلى الخارج بدول قطر والسودان والولايات المتحدة لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير قانوني بالدعاوى.
كان المدعون وأبرزهم سمير صبري المحامي، طالبوا بإسقاط جنسية قيادات الإخوان المطلوبة للتحقيق بتهمة «ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية والتحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، والتحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومي، وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر».
وسلم مقيمو الدعاوى للمحكمة قائمة بأسماء المطلوبين، وهم: (حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، وأمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، وأحمد المغير أحد شباب الجماعة والمعروف إعلاميا برجل خيرت الشاطر، وجمعة أمين نائب مرشد الإخوان، وعبد الرحمن عز عضو الجماعة، وعبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد، وعبد الموجود راجح الدرديري المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة).
وتضم القائمة أيضا: (محمد عبد المقصود، وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة، وعز الدين الكومي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان).
وذكرت الدعاوى، أن أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 تؤيد مطالب إسقاط جنسية العاملين ضد أمن البلاد القومي بالخارج.