واصل عمال مصنع السجاد بالمحلة، الخميس، إضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي، بعد رفضهم صرف رواتب شهر مارس فقط الذي صدق عليه المهندس إبراهيم محلب، مطالبين بصرف شهري مارس وأبريل) من صندوق الطوارئ. وقال محمد الصباغ، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، إن «القرار صدر بصرف شهر (مارس) فقط ولابد أن يمر شهر، لكي يتم عمل مذكرة بصرف شهرآخر من الصندوق، مضيفًا أن صرف رواتب العمال من صندوق الطوارئ ليس حلا». وأضاف: «تقدمنا بمذكرة طالبنا فيها المفوض العام لشركة غزل المحلة بحل مشكلة عمال السجاد، تضمنت زيادة إيجار الأقسام من 105 آلاف جنيه إلى 165 ألفًا والالتزام بتسديد حصة العمال التأمينية وإلحاق عمال السجاد لتعاون غزل المحلة، طبقًا للعقد المبرم في نهاية الألفية السابقة»، لافتًا إلى أن هذا العقد لو تم تنفيذه سيفرج عن 30% من جملة أجر العمال. كما طالب الصباغ المفوض العام لشركة غزل المحلة عبدالفتاح الزغبة بزيادة الخام المورد لمصنع السجاد من 3 آلاف متر إلى 8 آلاف متر مراعاة لظروف المصنع الإنتاجية، لكي يتم توفير مرتبات العمال. كان عمال سجاد المحلة قد لجأوا الي الاعتصام وقطع الطريق وإشعال النيران في إطارات السيارات، انتظارًا لما سيسفر عنه تدخل عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج لإنهاء أزمتهم. بدوره، قال عبد الفتاح إبراهيم: إن وزيرة القوى العاملة تجاهلت مطالب العمال والمذكرة العاجلة التي رفعتها النقابة لها لوأد الفتنة والقضاء على الأزمة في مهدها، واعتبر أن وعود المهندس إبراهيم محلب للعمال مسكنات سرعان ما زال أثرها، حسب قوله. يذكر أن ما يزيد عن 400 عامل بمصنع سجاد المحلة التابع للجمعية التعاونية، واصلوا إضرابهم عن العمل للمطالبة بصرف أجر شهري مارس وإبريل، كما أضرموا النيران فى إطارات الكاوتش وقطعوا الطريق أمام أبواب المصنع داخل أسوار شركة غزل المحلة للتنديد بتخاذل الحكومة عن صرف أجور ورواتب العاملين، بسبب عدم صدور قرار من الدكتورة ناهد العشري وزير القوى العاملة والهجرة بالبدء في صرف رواتب العمال من صندوق الطوارىء العامة .