المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تستبعد تسريب موظفيها معلومات للإعلام

استبعدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن "يكون موظفوها قد سربوا المعلومات التي نشرتها مؤسستان إعلاميتان لبنانيتان حول أسماء شهود مزعومين بقضية اغتيال ورئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، والتي على أساسها استدعتهما المحكمة بتهمة التحقير وعرقلة سير العدالة".
وذكرت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرًا لها عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن "تحقيق صديق المحكمة أظهر انه من غير المحتمل أن يكون موظفو المحكمة في الماضي أو الحاضر أتاحوا هذه المعلومات"، لافتة أن "المتهمين بتحقير المحكمة أبرياء حتى تثبت إدانتهم".
وأضافت المحكمة، أن نشر أسماء شهود مزعومين هو انتهاك فاضح من الصحافة"، وفقًا لما نقلته صحيفة النهار اللبنانية عن موقع المحكمة على تويتر.
وأوضحت المحكمة، أن "نص جرم تحقير المحكمة المنصوص عليه في قانون المحكمة طبقًا لقواعد الإجراءات والإثبات: "هو جرم ضد نزاهة المحكمة أو هيبتها أو فاعليتها، ويشمل عرقلة الإجراءات قصدًا عبر رفض الاستجابة لقرار صادر عن المحكمة أو إعاقة إجراءاتها أو إهانة المحكمة أو عدم احترامها، ويعاقب على جرم تحقير المحكمة بالغرامة أو بالسجن أو بالاثنين معاً".
من جانبه، قال الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف عبر الموقع الإلكتروني، حول موضوع التحقير واستدعاء شركتي "الأخبار" والجديد" والصحفي إبراهيم الأمين والإعلامية كرمي خياط: "إن هذه العملية القضائية تعني أن الأمر سيكون أمام قاض مستقل، وأحد الجوانب الرئيسية لضمان محاكمة عادلة هو ان الادعاء والدفاع في إمكانهم أن يدلوا بأقوالهم من دون ترهيب".
وأضاف: "إن القرار القضائي تناول حادثين خطرين: هما هويات الشهود المزعومين والتأثير على أمنهم، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين نشر معلومات سرية وفعل ذلك بغرض التدخل في العملية القضائية".