وزير الإعلام اللبناني يؤكد احترامه لقرارات المحكمة الدولية التي ادعت على وسائل إعلام لبنانية

أعلن وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج أنه يحترم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقرارتها، مشيرا إلى لا يمكنه التضامن بشكل كامل مع قناة"الجديد" وصحيفة "الأخبار" اللبنانتين لأن التسريب جرم ملحوظ في القانون".
وبرر وزير الإعلام اللبناني عدم مشاركته بالوقفة التضامنية مع "الجديد " و"الأخبار" أمس لأنه كان لديه جلسة لمجلس الوزراء.
وقال جريج المحسوب على قوى 14 آذار في تصريح صحفي اليوم إن "قناة "الجديد" وصحيفة "الاخبار" ينتقدان عمل المحكمة، ولو تم ملاحقتهما لهذا السبب سأكون متضامناً، لكن التهمة عرقلة سير المحاكمة عبر تسريب أسماء الشهود وهذا يعتبر ترهيب للشهود وعرقلة لسير المحاكمة، وهذا جرم ملحوظ في نظام المحكمة ويعطيها صلاحية لمحاكمة من يعرقل سير المحاكمة".
في المقابل .. أعلنت لجنة الإعلام في "التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه العماد ميشال عون أنها "على ضوء قرار المحكمة الخاصة بلبنان استدعاء الزميلين كرمى خياط وإبراهيم الأمين، للتحقيق معهما"، تؤكد "تضامنها مع الزميلين.
وشددت في بيان لها اليوم على موقفها الصريح والمبدئي في دعم الحريات الإعلامية وحماية الإعلاميين من الملاحقة بسبب قيامهم بواجباتهم المهنية".
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري قد أصدرت أمس الأول بيانا اتهمت فيه الصحفيين اللبنانيين إبراهيم الأمين وكرمى خياط ومؤسستيهما الاعلاميتين بجريمة التحقير وعرقلة سير العدالة واستدعتهما للمثول أمامها .
وأوضحت المحكمة في بيانها أن شركة تلفزيون الجديد وكرمى محمد تحسين الخياط متهمتان بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببث ونشر معلومات عن شهود سريين مزعومين وبعرقلة سير العدالة عن علم وقصد بعدم إزالتهما من موقع تلفزيون الجديد وموقع قناة تلفزيون الجديد على يوتيوب معلومات عن شهود سريين مزعومين.
وذكرت أن شركة أخبار بيروت وابراهيم محمد الأمين متهمان بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين (المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري ويعتقد أنهم اعضاء في حزب الله ويحاكمون غيابيا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان).
وأوضح القاضي الذي ينظر في قضايا التحقير في قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.