المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تستبعد تسريب موظفيها لمعلومات إلى الإعلام

استبعدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن يكون موظفوها قد سربوا المعلومات التي نشرتها مؤسستين إعلاميتين لبنانيتين حول أسماء شهود مزعومين بقضية اغتيال ورئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري والتي على أساسها استدعتهما المحكمة بتهمة التحقير وعرقلة سير العدالة.
وقالت المحكمة - التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي - "إن تحقيق صديق المحكمة أظهر انه من غير المحتمل أن يكون موظفو المحكمة في الماضي أو الحاضر أتاحوا هذه المعلومات"، مشددة على "ان المتهمين بتحقير المحكمة أبرياء حتى تثبت ادانتهم".
وأكدت المحكمة أن نشر أسماء شهود مزعومين هو انتهاك فاضح من الصحافة". . وفقا لما نقلته صحيفة النهار اللبنانية عن موقع المحكمة على تويتر.
وأوردت المحكمة عبر موقعها على "تويتر" نص جرم تحقير المحكمة المنصوص عليه في قانون المحكمة طبقا لقواعد الاجراءات والاثبات: "هو جرم ضد نزاهة المحكمة أو هيبتها أو فاعليتها، ويشمل عرقلة الاجراءات قصدا عبر رفض الاستجابة لقرار صادر عن المحكمة او اعاقة اجراءاتها او اهانة المحكمة او عدم احترامها، ويعاقب على جرم تحقير المحكمة بالغرامة او بالسجن او بالاثنين معاً".
ورد الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف عبر الموقع الالكتروني نفسه على اسئلة طرحت عليه.. وقال عن موضوع التحقير واستدعاء شركتي "الاخبار" والجديد" والصحفي ابرهيم الامين والاعلامية كرمى خياط: " إن هذه العملية القضائية تعني ان الأمر سيكون أمام قاض مستقل، وأحد الجوانب الرئيسية لضمان محاكمة عادلة هو ان الادعاء والدفاع في امكانهم ان يدلوا باقوالهم من دون ترهيب.
وأضاف أن "القرار القضائي تناول حادثين خطرين: هما هويات الشهود المزعومين والتأثير على أمنهم، لافتا إلى أن هناك فرقا بين نشر معلومات سرية وفعل ذلك بغرض التدخل في العملية القضائية.
وأوضح يوسف بدوره "ان صديق المحكمة حقق في ما اذا كان موظفون في المحكمة هم الذين كشفوا المعلومات التي سربت في شأن هويات الشهود السريين المزعومين، واستبعدت الأدلة التي جمعت خلال التحقيقات احتمال ان يكون موظفون من داخل المحكمة قد كشفوا هذه المعلومات".
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري قد أصدرت منذ عدة أيام بيانا اتهمت فيه مسئولين صحفيين بمؤسستين لبنانيتين ابراهيم الأمين (جريدة الأخبار اللبنانية ) وكرمى خياط (قناة الجديد) ومؤسستيهما الاعلاميتين بجريمة التحقير وعرقلة سير العدالة واستدعتهما للمثول أمامها نظرا لنشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين (المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري ويعتقد أنهم اعضاء في حزب الله ويحاكمون غيابيا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان).
وأوضح القاضي الذي ينظر في قضايا التحقير في قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.