بحسابات «المالية».. قيمة المساعدات البترولية فى العام القادم أقل من ربع السابق

سيبلغ حجم المساعدات البترولية المقدمة من الخليج الى مصر خلال العام المالى 2014 2015 أقل من ربع المساعدات التى قدمتها تلك الدول بتقديمها الى مصر فى العام الذى سينتهى فى يوليو المقبل، بحسب البيانات المجمعة لتدفق المساعدات الخليجية خلال العام الجارى، التى حصلت عليها الشروق من مصدر بوزارة البترول طلب عدم ذكر اسمه، وتصريحات وزير المالية هانى قدرى عن توقعاته لمساعدات العام الجديد. وكان وزير المالية قد اعلن خلال مؤتمره بمركز كبار الممولين امس الاول، ان حجم المساعدات البترولية التى ستحصل عليها مصر خلال العام المالى ستصل قيمتها الى 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار وفقا لأسعار العملة الامريكية الحالية). وحصلت الحكومة المصرية على مساعدات بترولية منذ يوليو الماضى، بنحو 6 مليارات دولار، حيث قدمت الحكومة الاماراتية مساعدات بقيمة 2 مليار دولار، والكويت بنحو مليار دولار، كما قدمت السعودية مساعدات ب 2 مليار دولار، الا ان السعودية بدأت فى تقديم مساعدات بترولية اضافية منذ ابريل الحالى من المتوقع ان تنتهى خلال سبتمبر القادم والتى لم تفصح المملكة عن قيمتها حتى الان.
«قد تكون المساعدات السعودية الجديدة تمثل جزءا من حزمة المساعدات التى توقعها وزير المالية للعام الجديد خاصة أن الحكومة المصرية لم تحصل على تعهدات جديدة من دول عربية بتقديم مساعدات بترولية خلال الفترة المقبلة»، وفقا للمصدر. وكانت المساعدات المقدمة من الدول العربية قد ساهمت فى الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بشكل كبير خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، لتصل الى 64 مليار جنيه، مقابل 70 مليار جنيه كانت تتوقعها الحكومة، بحسب المصدر.
ومع حصول الهيئة العامة للبترول على المساعدات الخليجية بدءا من يوليو الماضى، قامت الهيئة بمطالبة موردى المواد البترولية لمصر بتأجيل الشحنات المتفق عليها للنصف الثانى من 2013، إلى العام الحالى، وقال مصدر مسئول بالهيئة انه قد تم تأجيل نحو 50% من التعاقدات للنصف الاول من عام 2014، بالإضافة الى ان 25% من الموردين قد قاموا ببيع المنتجات البترولية لمستوردين اخرين، كما قامت الهيئة بدفع المبالغ المالية التى نصت عليها العقود فى حالة الغاء التعاقد.
وقد قررت هيئة البترول تغيير نظام التعاقد على المواد البترولية، حيث ستتعاقد على احتياجاتها كل 3 اشهر، بدلا من كل 6 اشهر، وذلك لتفادى تكرار الغاء التعاقدات فى حالة الحصول على مساعدات اخرى.
«سنسعى خلال العام المالى القادم بتأمين احتياجات السوق المحلى من المواد البترولية من خلال الاستيراد من الخارج»، وفقا للمصدر.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر شهريا منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن.