هيومن رايتس ووتش تدعو مجلس الأمن لوقف تدفق الأسلحة إلى سوريا

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي للعمل على وقف تدفق الأسلحة إلى سوريا، متهمة النظام بشن هجمات من دون تمييز لا سيما من خلال "براميل متفجرة" يلقيها الطيران.
وأكدت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا، أنها وثقت إثباتات تتعلق بخمس وثمانين غارة جوية شنها النظام على أحياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في محافظة حلب (شمال) منذ 22 فبراير.
وقالت المنظمة في تقريرها "على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظرا على الأسلحة على الحكومة السورية، وأيضا على كل مجموعة متورطة في ارتكابات منهجية أو على نطاق واسع لحقوق الإنسان".
ويأتي التقرير بعد أكثر من شهرين على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأشارت هيومن رايتس إلى أنه منذ صدور القرار في 22 فبراير، ثمة "أدلة على حصول 85 ضربة جوية على الأقل استهدفت أحياء في مدينة حلب بينهما اثنتان بالبراميل المتفجرة، نفذتهما القوات الحكومية على مستشفيين رسميين واضحي المعالم".
وأوضحت أن الضربات الجوية التي نفذت غالبيتها "ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة"، استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية "من دون تمييز".
واعتبرت أن الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين "غير شرعية".
ويأتي تقرير هيومن رايتس غداة إعلان الرئيس بشار الأسد تقدمه بطلب ترشيح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو، والتي اعتبرتها المعارضة السورية والدول الغربية "مهزلة".